التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بفريق عمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، وذلك لبحث كافة الاعدادات الخاصة بتقرير ممارسة انشطة الاعمال، حيث من المقرر أن تزور بعثة من البنك والمؤسسة مصر يومي 12 و13 مارس الجارى، لمناقشة اهم الاصلاحات التي تتم حاليا على ارض الواقع لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وأكدت الوزيرة على أن الوزارة وضعت خطة عمل سريعة لتحقيق انجازات ملموسة يشعر بها المستثمر، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والنهوض بالاقتصاد القومي، ولتكثيف مشاركة القطاع الخاص في كل القطاعات والمحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية دعم المؤسسات التمويلية في هذا الشأن من خلال تبادل الخبرات التي تساعد على انجاز خطوات سريعة وفعالة، موضحة أن القانون الجديد للاستثمار يناقش حاليا فى مجلس النواب، ويجرى اعداد اللائحة التنفيذية له بالتزامن مع مناقشته فى المجلس، بهدف إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية التي طالما شكي منها المستثمرون الأجانب والمصريون علي السواء، مؤكدة أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر عنصرا رئيسي لزيادة قدرة الاقتصاد المصرى وتوفير فرص عمل للشباب.
وناقش الاجتماع، جهود وزارة الاستثمار الحالية في إعداد خريطة استثمارية شاملة ومتكاملة، تتضمن الفرص الاستثمارية المختلفة في مختلف المحافظات، كما تم بحث التحضيرات الخاصة بورشة العمل المقرر عقدها بمصر وقدوم وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، لمناقشة المنهجية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك سنويا.
وأثنى فريق البنك والمؤسسة على الخطوات الحالية التي تتخذها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الاعمال، وأكدوا على أن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سيقدمان كل الدعم لتحقيق هذا الهدف.
