أعرب نادي قضاة مصر عن أسفة لتصريح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الحكم الصادر في قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر بالنقد والتعليق والذي يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وفي سيادة الدولة المصرية
وأكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية.
كما يؤكد أن جميع الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية يلتزم فيها السادة القضاة بتطبيق الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل ضمانات المحاكمة العلنية النزيهة العادلة، إذ أن المشرع المصري نص على عقوبة الإعدام وحصرها في أشد الجرائم خطورة فقط وكفل للمتهمين كافة الضمانات من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل والحق في إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى وهي محكمة النقض بل وزاد على ذلك بأن تكون العقوبة بإجماع الأراء وأخذ رأي مفتي الديار المصرية لكون العقوبة تتوافق مع مباديء وأحكام الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع كما يؤكد على التزام مصر بكافة الصكوك والمواثيق الدولية المعتبرة في هذا الشأن.
وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله
