نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: نواصل تنفيذ برنامج الإصلاح وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم الخدمات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

جاء ذلك في كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال فعالية ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقيادات حكومية ودبلوماسية دولية وشركاء التنمية.

وأعرب عيسى عن تقديره لكافة الشركاء والجهات المعنية التي ساهمت في نجاح البرنامج، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية والتنموية، وليست نهاية له.

وقال “إن البرنامج ساهم في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ومواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في مجالات الحوكمة، والتنافسية، والاستدامة والشمول، كما أسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية”.

وأضاف “أن الإنجازات التي تم استعراضها اليوم في مجالات الحوكمة، والتنافسية، والاستدامة، والشمول، ساهمت في إرساء قاعدة قوية، دعمت مصر في التعامل مع بيئة عالمية معقدة، وعززت الاستقرار الاقتصادي الكلي، وساهمت في دفع التحول الهيكلي”.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية ومرونة واندماجًا في الاقتصاد العالمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأكد أهمية استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم الجيل القادم من الإصلاحات، خاصة في مجالات تحسين كفاءة المؤسسات، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمارات.

وتابع “أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة (2026 – 2027) يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، بما يعكس دورها الإقليمي المتنامي في دفع أجندة الإصلاح والتنمية”.

وحول محور الحوكمة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مواصلة الحكومة دعم جهود إصلاح القطاع العام، وتعزيز الشفافية، وتحسين تقديم الخدمات، وترسيخ سياسات شاملة تراعي مختلف الفئات، وكذلك تحفيز الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز ريادة الأعمال كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، بجانب دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والتحول الأخضر والرقمي.

وأشار إلى الدور القيادي لمصر من خلال مشاركتها الفاعلة لمصر في الرئاسة المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقيادة مجموعة العمل المعنية بالتجارة والاستثمار، والرئاسة المشتركة لمجموعة ممارسي المشتريات العامة العالمية، والمشاركة النشطة في المبادرات الإقليمية المعنية بالتنمية البشرية والحوكمة والشمول المالي في العصر الرقمي، إذ توفر هذه المنصات قنوات عملية لنقل الخبرات الإصلاحية إلى تعاون إقليمي وتبادل معرفي، بما يتماشى مع معايير وأفضل ممارسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما يمتد هذا التعاون إلى القارة الإفريقية من خلال الشراكة مع المنظمة، خاصة في مجالات مستقبلية مثل: الابتكار والذكاء الاصطناعي، مما يعزز دور مصر في دعم التكامل الإقليمي وتبادل المعرفة وتطوير السياسات عبر المنطقتين.

ونوه بأن التوافق القوي بين أدوار مصر القيادية، ومشاركتها الإقليمية، والمرحلة القادمة من البرنامج القطري، يمثل فرصة واضحة لتعظيم الأثر وتعزيز التكامل بين الإصلاحات المحلية والحوار الإقليمي.

ولفت إلى أنه بالاستناد إلى الأساس القوي الذي تم بناؤه في المرحلة الأولى من البرنامج، ستتبنى المرحلة المقبلة نهجًا أكثر تركيزًا وارتكازًا على النتائج، مع توسيع نطاق العمل ليشمل أولويات إقليمية وقارية، وتعزيز دور مصر كمحرك رئيسي للحوار حول السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء