بالإنفوجراف.. تعرف على تفاصيل المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج برنامج “مودة”
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء- اليوم الخميس- إنفوجرافًا يوضح من خلاله تفاصيل المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، والمعروف باسم برنامج “مودة” الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، بهدف توعية المقبلين على الزواج بأسس اختيار شريك الحياة وحقوق وواجبات الزوجين وغيرها، فضلاً عن الحفاظ على كيان الأسرة من خلال تطوير آليات الإرشاد الأسرى وفض أى خلافات، وكذلك خفض معدلات الطلاق.
وأشار المركز، إلى أن المشروع يستهدف الشباب فى سن الزواج بالفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا بمعدل 800 ألف سنويًا، مضيفًا أن المرحلة التجريبية من المشروع ستبدأ من منتصف مارس الجارى وحتى يوليو 2019 وتكون فى محافظات “القاهرة والإسكندرية وبورسعيد”، وستشمل هذه المرحلة خمس جامعات وهم: جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة الإسكندرية وجامعة بورسعيد، علمًا بأن المشروع سيعمم على باقى محافظات الجمهورية فى أكتوبر 2019.
وتابع أن تنفيذ المشروع يتضمن عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر من خلال ثلاث جوانب، وهم جانب اجتماعى، لتحقيق التواصل الإيجابى وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وغيرها، وجانب دينى، يستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية، وجانب صحى، يحوى المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، والممارسات الضارة كالزواج المبكر، وذلك من خلال الاعتماد على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس بالجامعات والأكاديميات و500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون.
وأضاف أن المحور الثانى يعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة، وذلك عن طريق إعداد منصات تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعى، بجانب تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، مع إعداد برنامج إذاعى تحت عنوان “بالمودة نكمل حياتنا”، بالإضافة إلى إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، فضلاً عن تنفيذ عمل مسرحى بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة.
وأوضح أن المحور الثالث يتضمن تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات وذلك عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبى خدمات المشورة الأسرية، علاوة على تفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين، وأخيرًا فإن المحور الرابع، يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من المشروع يتم ربطها بالرقم القومى لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق.
المصدر: صفحة مجلس الوزراء على فيس بوك
