أقالت الحكومة التركية من الإدارات التابعة لها حوالى 4500 موظف في حلقة جديدة من مسلسل تطهير بدأته في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو، بحسب ما كشف مرسوم تشريعى جديد .
وبحسب المرسوم فإن من بين المطرودين من الوظيفة العامة، وعددهم 4464 موظفا، هناك 2585 موظفا في وزارة التربية و893 في الدرك و10 في محكمة النقض و10 في المجلس الأعلى للانتخابات و88 في شبكة التلفزيون العامة “تي آر تي”.
ومن بين المطرودين أيضا هناك 330 أستاذا جامعيا من أعضاء مجلس التعليم العالي، أبرزهم إبراهيم كابوغلو الذي يعتبر أحد أشهر أساطين القانون الدستوري في البلاد.
وصدر المرسوم الاشتراعي بإقالة هؤلاء الموظفين بموجب حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب الدموي الذي نفذه عسكريون في 15 يوليو وباء بالفشل.
وتتهم الحكومة الداعية المقيم في الولايات المتحدة عبد الله غولن بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية، الأمر الذي ينفيه الأخير.
ومنذ الانقلاب الفاشل اعتقلت السلطات أكثر من 41 ألف شخص، وأقالت أو علقت مهام أكثر من 100 ألف موظف عمومي غالبيتهم في قطاعات التعليم والشرطة والقضاء.
وأغلقت كذلك السلطات العشرات من وسائل الإعلام والجمعيات.
