يحتفل العالم اليوم الثلاثاء باليوم الدولى لحفظ طبقة الأوزون، وهى مناسبة سنوية تقام منذ عام 1994 ، احتفاء بذكرى توقيع بروتوكول مونتريال عام 1987، وقد أطلقت الأمم المتحدة شعار هذا العام “من العلم إلى العمل العالمي” .
ووفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة ، فإن جهود الحفاظ على طبقة الأوزون بدأت قبل أربعين عاما، عندما اجتمعت الدول تحت مظلة اتفاقية “فيينا لحماية طبقة الأوزون” ، وأجمعت على تنفيذ تدابير لحماية الإنسان والكوكب من الأشعة فوق البنفسجية الضارة المتدفقة عبر طبقة الأوزون المعرضة للتلف .
وقد تحقق النجاح حينها استنادا إلى مستجدات علمية أدت إلى اعتماد بروتوكول مونتريال ، وبدء التخلص التدريجي من مركبات “الكلوروفلوروكربون” ، وهي مواد كيميائية مصنعة استخدمت في التبريد ، والمرشات ، وإنتاج الرغوة ، مما أتاح لطبقة الأوزون أن تبدأ بالتعافي .
ويأتي احتفال هذا العام تمجيدا لهذا الإنجاز التاريخى، وتطلعا إلى أربعين عاما أخرى من العمل البيئى، حيث يظل بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا أداتين رئيسيتين لرصد مستويات الأوزون والأشعة فوق البنفسجية ، وكذلك المواد المستنفدة للأوزون وغيرها من المواد الكيميائية مثل مركبات الكربون الهيدروفلورية ( وهي غازات دفينة ) الجاري التخلص منها بموجب تعديل كيجالي ، وقد جسدت معاهدات الأوزون مفهوم الانتقال من العلم إلى العمل العالمي ، وستظل تمثله لسنوات طوال مقبلة.
وفي مصر، أكدت وزارة البيئة اهتمام مصر المبكر بقضية الأوزون ، حيث شاركت في مفاوضات اتفاقية ﭬيينا ثم بروتوكول مونتريال ، وكانت الدولة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة عليه من بين أكثر من 197 دولة ، كما كانت مصر عضوا مؤسسا في اللجنة التنفيذية لصندوق الأوزون متعدد الأطراف خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 1992.
وساهمت الجهود المصرية المبذولة حتى الآن في التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، مما ساعد في تقليل انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون ، نظرا لأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون تعد من أقوى غازات الاحتباس الحراري ، وتستهدف مصر التخلص الكامل منها قبل عام 2030 ، تماشيا مع تعديل كيجالي الذي صادقت عليه مصر عام 2023 ، والذي يضيف الغازات الهيدروفلورية إلى قائمة المواد المطلوب تقليصها لحماية المناخ بجانب الأوزون.
وقد حظيت مصر بثقة الدول الأطراف في البروتوكول ، حيث تم اختيار عمر العرينى لتولي مسئولية إدارة الصندوق متعدد الأطراف في أول عشر سنوات من إنشائه، وهو الصندوق المعني بتقديم الدعم المادي والفني للدول النامية ، بهدف مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في التخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، وفقا للجداول الزمنية التي يحددها بروتوكول مونتريال.
وفي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق مستقبل مستدام ، وتأكيدا على الالتزام برؤية مصر 2030 ، كانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، برئاسة المهندس عصام النجار ، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي ورشة عمل متخصصة تحت عنوان “إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة” ، وذلك بالتعاون مع وحدة الأوزون بوزارة البيئة والإدارات المختصة بالتنمية البشرية وبناء القدرات.
كما تم عقد دورات تدريبية بمقر الهيئة في مطار القاهرة ، لضمان إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال ،وذلك استكمالا لدور وحدة الأوزون المصرية في مجالات التدريب وبناء القدرات .
وبينما يحتفي العالم بإنجازات بروتوكول مونتريال تحت شعار “من العلم إلى العمل العالمي”، تواصل مصر جهودها الريادية في حماية طبقة الأوزون، من خلال الشراكات المؤسسية، والمشروعات البيئية، وبناء القدرات الفنية، لتؤكد مجددا على التزامها الثابت بحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
