أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية صباح اليوم الاثنين أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا سيمنعون من المشاركة في الاستفتاء على عضوية البلاد في التكتل الأوروبي.
ومع تحول سياسة حزب العمال تجاه هذه القضية والإعلان عن دعمه للاستفتاء، أكد مسئولو رئاسة الوزراء صباح اليوم أن إجراءات التصويت سترتكز على أساس قاعدة الانتخابات العامة، التي تستثني مواطني الاتحاد الأوروبي، بدلا من الانتخابات المحلية، والتي تسمح للرعايا الأوروبيين بالمشاركة فيها.
وسيتم تقديم التشريع الخاص بالاستفتاء، الذي وعد رئيس الوزراء بإجرائه في نهاية عام 2017، للبرلمان يوم الخميس القادم خلال خطاب الملكة.
وطبقا للقانون الجديد فإنه سيسمح لأعضاء مجلس اللوردات، ومواطني دول الكومنولث الذين يعيشون في المملكة المتحدة وفي جبل طارق، والبريطانيون الذين يعيشون في الخارج لمدة تقل عن 15 عاما، بالتصويت في الاستفتاء.
ووفقا لقواعد انتخابات المجالس المحلية، فإنه يسمح لما يصل إلى 1.5 مليون شخص من مواطني دول الاتحاد الأوروبي بالتصويت في الانتخابات.
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية أنه سيتم حرمان من تقل أعمارهم عن 18 عاما من التصويت أيضا، مضيفا “لقد حان الوقت لمنح هذا الحق للناس والتصويت، إن البقاء أو الخروج من الاتحاد قضية كبيرة لمستقبل بلادنا، ولهذا السبب منحنا الحق للبريطانيين والأيرلنديين ومواطني الكومنولث فقط هذا الحق في اتخاذ هذا القرار”.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء, ديفيد كاميرون, اليوم مع رئيس المفوضية الأوروبية،جان كلورد يونكر في مقره الريفي “التشيكرز”، حيث سيحاول إعادة تقديم قضيته لإصلاح الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
