منظمة التحرير: الاحتلال الإسرائيلي يصعد من سياسة الترانسفير ضد الفلسطينيين خاصة في القدس ومحيطها

أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت بغطاء من المحكمة العليا الاسرائيلية سياسة “الترانسفير” والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها .

وأكد المكتب في تقرير أصدره اليوم السبت أن حكومة اليمين الإسرائيلية وجدت لها دعمًا قضائيًا من خلال المحكمة العليا، لتكمل مشروعها الاستيطاني نحو ما يحلم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متجاهلة كافة التحذيرات التي اطلقتها الأمم المتحدة وتجمعات دولية غطت قارات العالم الخمس وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان على امتداد واسع، حيث ارتكبت جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو ١٠٠ شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها في حي وادى الحمص بالقدس وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من يوليو عام 2004 أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال الى وقف العمل به وازالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الافراد وبالمؤسسات والادارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية .

وأشار التقرير الى أن هذه المنطقة التي تم الاعتداء عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقع ضمن مناطق نفوذ السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة ، وقد حصلت المباني على كل التراخيص اللازمة، ولكن الاحتلال أمعن في جريمته وقام بعمليات الهدم متجاوزًا السلطة الفلسطينية المسئولة عن المنطقة، ضاربًا بعرض الحائط كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي فضلا عن المعاهدات والقوانين الدولية التي تفرض على اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها في توفير الحماية للمدنيين تحت الاحتلال .

وأوضح أن مساحة الأراضي التي هدمت سلطات الاحتلال مبانيها في حي وادي الحمص جنوب القدس قدرت ب300 كم2، ستبقيها سلطات الاحتلال رهن سيطرتها، حيث تسعى حكومة الاحتلال من وراء عملية الهدم هذه لترسيخ قضية التحكم الديموغرافي في مدينة القدس بوضمان الأغلبية اليهودية الواسعة في المدينة وليست كما تدعي لأسباب أمنية أو لقربها من أماكن التماس مع جدار الضم والتوسع .

وقال التقرير “وكما هو متوقع وفي سياق الدعم الأمريكي اللامتناهي لحكومة الاحتلال والمستوطنين منعت الولايات المتحدة محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا استصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في “واد الحمص” ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة”.

وأشاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ، بمواقف المنسق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة ، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة “الأونروا” غوين لويس ، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله ، التي نددت بسياسة هدم بيوت ومنشآت الفلسطينيين ودعت اسرائيل الى احترام الالتزامات المترتبة عليها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال .

وطالب المكتب المجتمع الدولي الى تحويل هذه الأقوال الى أفعال وذلك بمساندة الطلب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية بدعوة المدعي العام فاتو بنسودا الى الى إحالة جرائم هدم منازل الفلسطينيين وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي ، التي تمارسها دولة اسرائيل الى الشعبة القضائية في المحكمة وفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم وجلب المخططين والمشرعين والمنفذين لها الى العدالة الدولية .

واعتبر في الوقت نفسه الموقف الأمريكي بانه يشجع اسرائيل على مواصلة التصرف كدولة استثنائية فوق القانون تتمتع بالحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وعلى الجرائم التي تمارسها بشكل منهجي ويومي ، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم المستوطنين.

المصدر: أ ش أ