مندوب مصر الدائم بجنيف: مواجهة أزمة كورونا تتطلب الاستفادة من القدرات التصنيعية للدول النامية
أكد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مواجهة الأزمة الراهنة التى فرضتها جائحة كورونا تتطلب الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول النامية بما يساهم في رفع حجم الإنتاج العالمى من اللقاحات وسد الفجوة بين المطلوب من اللقاحات والمعروض منها على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركة مندوب مصر في المؤتمر الأول من نوعه الذى دعت إليه مدير عام منظمة التجارة العالمية، وجمع ممثلى كبرى شركات الدواء المصنعة للقاحات إلى جانب قيادات المنظمات الدولية المعنية والدول الأعضاء بالمنظمة، لبحث كيفية تعزيز دور المنظمة فى إطار الاستجابة الدولية لجائحة كورونا.
وشدد جمال الدين على أهمية وضع ضوابط لضمان استغلال تلك القدرات بشكل آمن وبالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية باعتبارها المحفز الرئيسى لتشجيع البحث والتطوير في مختلف المجالات، ولكن دون أن تشكل عائقاً أمام نفاذ الدول إلى اللقاح والدواء اللازمين لاحتواء وعلاج والوقاية من فيروس كورونا, موضحا أن تصنيع اللقاحات أمر معقد، ويعتمد على نقل التكنولوجيا والمعرفة ويتطلب استثمارات مستدامة.
واستعرض كيفية التغلب على العقبات التى تواجه الدول النامية في توظيف قدراتها التصنيعية لإنتاج اللقاحات، وذلك من خلال إقامة شراكات بين حكومات الدول والشركات المنتجة للقاحات بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية للمساهمة في زيادة الإنتاج. وأكد أن تكلفة استمرار الأزمة الراهنة وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، تتجاوز بكثير تكلفة دعم الدول ذات القدرات التصنيعية غير المستغلة في إنتاج اللقاح، وتوفير اللقاح للدول غير القادرة على تقديمه لمواطنيها.
وخلص المؤتمر إلى أهمية مواصلة المنظمة لرصد التدابير التجارية التى تتخذها الدول في إطار احتواء الجائحة وتداعياتها، وحثها على نبذ أو الحد من القيود التى تفرضها على صادراتها من اللقاحات والمستلزمات الطبية لاحتواء الجائحة، مع التوضيح أن معالجة مشكلة نقص اللقاحات والتوزيع غير العادل لها يتطلب بشكل أساسى الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول لزيادة الإنتاج العالمي من اللقاحات، بالإضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع اللقاحات.
المصدر: وزارة الخارجية
