بدأت في جنيف، اجتماعات الملتقى السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، وعلى رأسها إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، وتوحيد المؤسسات العسكرية في البلاد.
ودعا المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش – في كلمته – إلى إقرار القاعدة الدستورية قبل الأول من يوليو ليتسنى لمفوضية الانتخابات الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية.
وأشار كوبيش، إلى أن ملتقى الحوار الليبي، نجح في تحقيق هدف مهم في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وأضاف: «لا يمكن أن يكون مستقبل ليبيا وسيادتها بيد أولئك الذين يقدمون مصلحتهم الشخصية على حساب مصلحة البلاد».
وناشد المبعوث الأممي الأعضاء المشاركين في ملتقى الحوار السياسي إلى تجاوز خلافاتهم، ودعا إلى «جسر النقاط الخلافية للوصول إلى حل وسط».
وأضاف «في حالة التعذر الوصول لاتفاق لابد من تحديد ألية للتصويت على المقترح، ولا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية».
هذا وخرجت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يستمر 4 أيام في جنيف، بمجموعة من التوصيات لبعض الترتيبات والشروط التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا.
وتوصل المجتمعون إلى ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم.
ووضعوا توصيات لشروط المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث “يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات”.
وفي حال فوز أحد المنتمين للمؤسسة العسكرية بالانتخابات، فسوف يعتبر مستقيلا من منصبه في هذه المؤسسة، حسب توصيات اللجنة.
ووفقا للتوصيات أيضا، يتشكل البرلمان الليبي من غرفتين، مجلس النواب ومقره بنغازي ومجلس الشيوخ ومقره سبها، على أن يتم تخصيص 30 بالمئة من المقاعد للمرأة و3 بالمئة لكل مكون ثقافي ليبي.
كما أوصى المجتمعون بتأجيل طرح الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، في تنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر المقبل.
المصدر: وكالات
