منال عوض: إزالة 14 ألف حالة مخالفة لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتعامل مع التعديات ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية.

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم نتائج أعمال المرحلة الأولى من الموجة رقم 30 لإزالة التعديات، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026، بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية واللجنة العليا لاسترداد الأراضي ، وذلك في إطار منظومة متكاملة للرصد والمتابعة وسرعة التعامل مع المخالفات.

وتلقت الدكتورة منال عوض تقريراً من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن الموقف التنفيذي ومعدلات الإزالة واسترداد الأراضي، وذلك في إطار المتابعة اليومية لمنصة الإزالات للتعديات بوزارة التنمية المحلية والبيئة على مستوى الجمهورية.

وأوضح التقرير أن إجمالي الحالات التي تم تنفيذها من داخل الحالات المستهدفة خلال المرحلة الأولى بلغ 9415 حالة إزالة، شملت التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك على النحو التالي:

تم تنفيذ 4648 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 3686 حالة تعدي بالبناء على مساحة تقدر بنحو 3.3 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 962 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بنحو 7.1 ألف فدان، كما تم استهداف 1430 حالة لتوفيق أوضاعها من خلال تقديم طلبات تقنين وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025.

كما تم تنفيذ 3111 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، تضمنت 2477 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء داخل الحيز العمراني بمساحة تقدر بنحو 281.3 ألف متر مربع، إلى جانب 634 حالة متغير مكاني غير قانوني بالبناء خارج الحيز بمساحة بلغت نحو 42 فدانا ، وشملت النتائج كذلك إزالة 1656 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة بلغت نحو 75 فدانا.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في التنسيق الكامل مع المحافظات وجهات الولاية وكافة الأجهزة المعنية، لمواصلة إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتعامل مع الحالات الجديدة التي يتم رصدها.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يأتي ضمن أولويات عمل الوزارة، باعتبار أن حماية هذه الأراضي تمثل حماية لموارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة، كما تسهم في تنظيم العمران والحفاظ على الأراضي الزراعية ودعم جهود التنمية المستدامة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات والبيئة العمرانية وجودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة أنه تم خلال الفترة نفسها إزالة 4533 حالة تعدي ومخالفة من خارج الحالات المستهدفة، تم رصدها والتعامل معها فور وقوعها، بما يعكس سرعة استجابة الأجهزة التنفيذية واستمرار منظومة الرصد والمتابعة على مدار الساعة.

وأكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 30 تمت متابعتها بصورة يومية ولحظية من خلال المنصة الوطنية للإزالات، المعدة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، إلى جانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال المتابعة والبث المباشر لأعمال الإزالة بالمحافظات، فضلاً عن المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات بالوزارة، بما يتيح رصد معدلات التنفيذ والتعامل السريع مع أي مستجدات يتم رصدها على أرض الواقع.

وأكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق استمرار التنسيق بين الوزارة والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة المعنية، مع مواصلة أعمال الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع التعديات والمخالفات الجديدة، بما يضمن عدم السماح باستمرار أي تعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مخالفات بناء جديدة.

المصدر : بيان عن وزارة التنمية المحلية والبيئة