عقدت وزيره الاستثمار داليا خورشيد الاجتماع الأول للجنه المشكله لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابه الإداريه والشئون القانونيه ومجلس النواب والبورصه المصرية.
تناول الاجتماع التعديلات المقترحه للقانون المقدمه من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تركز علي إنشاء اتحاد لشركات الأوراق الماليه، وهي إلغاء السماح بإصدر الأوراق الماليه لحامله وتحديد رسوم قيد الأوراق الماليه بالبورصة وتنظيم بورصات العقود الآجله وتحديد أحوال المحاسبه الجنائيه للمسئول عن الإداره الفعليه وتحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديد المضاف بالتعديلات وتنظيم متكامل لإصدرا الصكوك لتمويل شركات المساهمه والهيئات والأشخاص الاعتباريه العامة وتطوير تنظيم لعروض الشراء والاستحواذ على الأسهم، بالإضافه إلي مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الأوراق الخاصة بصناديق الاستثمار، وكذا مقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الاكتتاب والقوائم الماليه للشركات ليكون بشكل إلكترونية تمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة .
صرحت وزيرة الاستثمار “الاستثمار تعمل علي الالتزام بما وعدت به من تنفيذ أجنده تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال” .
وشرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومقرر اللجنه شريف سامي، أن العمل على صياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال تهدف إلي تعزيز موقف السوق المصري عالميا والمساهمه في جذب الاستثمارات المحليه والأجنبيه وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الأموال في السوق المصري.
واتفق ممثلي جميع الجهات علي دراسه كافه التعديلات المقدمه في اجتماع اليوم والتقدم بمقتراحتهم عليها للاجتماع القادم للجنه.
المصدر : بيان من وزارة الاستثمار
