عصر ذهبي تعيشه المرأة المصرية لحظة بلحظة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توج عهده بالعديد من المكتسبات والإنجازات التاريخية التي أحدثت طفرة حقيقية في ملف المرأة ليعرف عهده بالعصر الذهبي للمرأة، وبالفعل حصلت النساء على أعلى فرص التمكين في مختلف المجالات، ووصلت إلى أعلى وأهم المناصب القيادية، حيث دخلت الحياة النيابية ووصلت إلى السلك القضائي وحصلت على نسبة كبيرة في الحقائب الوزارية ومثلت عددًا كبيرًا تحت قبة البرلمان.
ونستعرض فى التقرير التالي أهم الإنجازات والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية في عصرها الذهبي بعهد الرئيس السيسي.
مناصب قيادية
استطاعت المرأة الوصول إلى المناصب القيادية المهمة ومواقع صنع القرار، وأثبتت كفاءتها وجدارتها، حيث حصلت على العديد من المناصب الهامة لأول مرة على مر التاريخ وتستمر في تمثيل نسب أعلى في المناصب القيادية بالمؤسسات والهيئات الحكومية.
مستشارة الرئيس للأمن القومي
ولأول مرة في التاريخ تم تعيين امرأة في هذا المنصب، وهي الدكتورة فايزة أبو النجا، بقرار من الرئيس السيسي، لتكون السيدة الأولى التي تتولى منصب مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي وهذا دليل على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مثل هذه المناصب القوية.
أعلى نسبة بالحقائب الوزارية
حصلت المرأة على أعلى نسبة بالتمثيل في الحقائب الوزارية، حيث وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لآخر تعديل وزاري، وقد أشار المجلس القومي في تقرير له، إلى زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20٪ في عام 2017 ثم إلى 25٪ في عام 2018، وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري، فنجد أن هناك 8 نماذج للسيدات الناجحة في الوزارات، وهن: نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نيفين القباج وزيرة التضامن، هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، هالة السعيد وزيرة التخطيط.
المرأة في القضاء
ومن الإنجازات التاريخية غير المسبوقة في العصر الذهبي للمرأة، قرار الرئيس السيسي في يوم المرأة العالمي 8 مارس من هذا العام، بالاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، وجاء هذا القرار تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز، وتأكيداً على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة.
وعلى الفور جاءت الاستجابة السريعة لتوجيه الرئيس وأعلن مجلس الدولة بتاريخ 10 مارس الجاري عن بدء قبول طلبات تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بطريق النقل إلى مجلس الدولة، وصدر قرار بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.
98 قاضية بمجلس الدولة
لأول مرة في التاريخ المصري، تصل المرأة إلى منصة الحكم في القضاء، بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
أكثر من 430 قاضية
وصلت المرأة إلى السلك القضائي حيث تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى وأكثر من 66 قاضية في المحاكم المصرية، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليتجاوز عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
مساعد أول لرئيس الوزراء
ولأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء، الدكتورة راندا المنشاوي، ما يعد انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في قدرة المرأة على تحمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.
نواب محافظين
تمكنت المرأة من الوصول إلى منصب نائب المحافظين، ففي حركة المحافظين عام 2018، شملت 4 عناصر نسائية وأصبحن نواب محافظين، وفي 2019 أصبحت 7 سيدات في هذا المنصب، لتكون النسبة 31%.
164 امرأة تحت قبة البرلمان
حرصت الدولة على تمكين المرأة في الحياة السياسية، ودخلت السيدات الحياة النيابية لتحقق المرأة انتصارا جديدا يضاف إلى مكتسباتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو وصول نحو 164 نائبة تحت قبة البرلمان المصري لتصل نسبتها إلى 27% في سابقة لم تحدث من قبل، كما نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وانتخابات رئاسة الجمهورية لتكون هي الأكثر إقبالا وتصدرت المشهد السياسي، كما أنها في سابقة لم تحدث من قبل.
وكيلة مجلس الشيوخ
نجحت المرأة في المشاركة بشكل كبير في مجلس الشيوخ ولأول مرة تولت النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة.
مدير مقر المنظمة الدولية بفيينا
كما وصلت لأول مرة امرأة مصرية، في العصر الذهبي، وهي الدكتورة غادة والي، إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، ويعد ذلك انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية.
ممثلة لمصر بالمجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد
وصلت المستشارة أمل عمار إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.
أول نائب لمحافظ البنك المركزي
وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبني هلال المنصب.
20 مادة بالدستور
وقد حصلت المرأة في عصرها الذهبي على العديد من المكتسبات التشريعية، حيث حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، وتضمن الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
واستمرت التعديلات حتى شمل حماية المرأة في قضايا هامة وخطيرة، لنجد العديد من التشريعات التي تنصف المرأة خلال الـ7 سنوات الماضية، ومن بين هذه التشريعات تعديل قانون الميراث، وتغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وإقرار قانون بشأن التهرب من النفقة.
وتم تعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، وتخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد، واعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، بالإضافة إلي قانون حفظ سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.
2017 عام المرأة
ولأول مرة في التاريخ المصري، تم تخصيص عام 2017 بأن يكون عاما للمرأة المصرية، فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاما للمرأة ذلك تقديرا وتشجيعا لها، حيث اهتمت الدولة بكل مؤسساتها بقضايا المرأة في كافة المجالات.
4 إستراتيجيات للمرأة
انفردت مصر بأن تكون من أولى الدول لإطلاق إستراتيجيات للمرأة، كإستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها، وقد اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي “الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” في عام 2017، والتي تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
وتحتوي الإستراتيجية على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة وتتكون من 4 محاور رئيسية، وهي محور التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، الحماية، ثانيا إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة والتي أطلقت لمكافحة العنف ضد المرأة، ثالثا إستراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية، وأخيرا إستراتيجية الصحة الإنجابية نظرًا لانعكاس هذه القضية على صحة المرأة.
الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تضمنت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي محورا خاصا بتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وهو المحور الثالت، من ضمن عمل الاستراتيجية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من كل أشكال العنف.
مبادرات رئاسية للمرأة
مبادرة «100 مليون صحة» للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم (الوزن).
مبادرة صحة المرأة المصرية
والتي شملت التوعية والفحص لـ4 ملايين امرأة، وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة وطنياً للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها.
إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء واللائي بلغن 67.670 امرأة في عام 2018.
الكشف على السيدات قبل الانجاب
أطلق الرئيس السيسي مبادرة للكشف عن السيدات قبل الإنجاب لخلق أجيال أصحاء يتمتعون بصحة نفسية وجسدية سليمة.
مصرية بـ 100 راجل
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «مصرية بـ 100 راجل»، التي تهدف إلى إبراز دور عظيمات مصر ونقل الصورة الحقيقة عن مصر للمصريين في الخارج وما تقوم به الدولة من تنمية.
أول وحدة مجمعة لحماية المرأة
خطوة مهمة اتخذتها الدولة في إطار جهودها لحماية المرأة من العنف، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، والتي تعد الحصن الأول من نوعه المتخصص لحماية السيدات والفتيات من جميع أشكال العنف وحفظ حقوقهن باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
التمكين الاجتماعي
عملت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من الوزارات والهيئات الحكومية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالعمل على تمكين المرأة اجتماعيا من خلال عدة برامج ومشروعات.
إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وقد شملت تبني واستمرار برنامج لاستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، حيث تم إصدار700 ألف بطاقة هوية للنساء و670 ألف وثيقة ثبوتية؛ بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة.
ـ إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT استهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعي على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالي في 27 محافظة في مصر.
ـ إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة” ليصل إلى 563 قرية و 345 مركزا في 27 محافظة، فهناك حوالي 2 مليون سيدة منهم حوالي 175 الف سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة (80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج).
ـ انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسؤوليات الزواج، وصل البرنامج إلى 75000 شاب منهم 74٪ من المستفيدات الشابات.
- تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، في حين أنه يوجد 80 دارا للرجال والنساء معا يصل إجمالي عددهم إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
- فتح 13 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية في كل من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، قنا، بني سويف، أسيوط، البحر الأحمر، الجيزة ).
- إطلاق برنامج “2 كفاية” لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم الأسرة الذي يستهدف 1،148،000 أسرة في مصر.
وفي عام 2019 بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات “وزارة التضامن، والتي تشمل “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي” نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالي 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18/ 2019 صرف دعم نقدي بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة.
المصدر : وكالات
