مفوض حقوق الإنسان: حماية المستشفيات خلال الحروب أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه من كافة الأطراف

أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن حماية المستشفيات خلال الحروب أمر بالغ الأهمية ويجب أن تحترمه كافة الأطراف في كل الأوقات.

وقال تورك – في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط – “إن كارثة حقوق الإنسان ما زلت تتطور في غزة أمام أعين العالم، حيث أن أساليب الحرب التي تعتمدها إسرائيل قتلت عشرات الآلاف من الأشخاص وتسببت بتشرد واسع النطاق ودمرت الأرض”.

وأضاف أن تدمير المستشفيات في غزة يحرم الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة ويتجاوز ذلك ، حيث أن المستشفيات وفرت ملجأ للأشخاص الذين لا مأوى آخر لهم.

وأوضح أن مكتب حقوق الإنسان وثق في تقرير عن الفترة من 7 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024 أنماط الهجمات ضد المستشفيات بدءا بالهجمات الجوية الإسرائيلية ثم الهجمات البرية واحتجاز الموظفين وإبعاد الآخرين بشكل قسري من أجل ترك المستشفيات وخروجها عن الخدمة.

وتابع أن الدمار الذي تسببت به الهجمات الإسرائيلية ضد مستشفى كمال عدوان المستشفى الأخير الذي كان يعمل ويقدم الخدمات الطبية في شمال غزة يشير إلى أنماط الهجمات التي تم توثيقها في التقرير، حيث أن بعض الموظفين والمرضى أجبروا على الخروج من المستشفى وآخرون احتجزوا من بينهم مدير المستشفى، كما أن هناك تقارير تفيد بالتعذيب وسوء المعاملة.

وقال “إن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه استكمل عملياته العسكرية وتم فصل شمال غزة عن المدينة، وهناك تقارير تشير إلى أن شمال غزة أفرغت بالكامل من الفلسطينيين، وقد حذرنا من أن العميات العسكرية في شمال غزة تعرض كامل السكان الفلسطينيين للخطر إما بالموت أو التشريد”.

وأضاف أنه تم توثيق الهجمات والقصف ضد المنازل والمستشفيات وأوامر الإخلاء ومنع دخول المساعدات وأثر ذلك على الفلسطينيين، حيث كانت للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المستشفيات وخارجها وبالقرب منها أثر مدمر في الوقت الذي كان هناك طلب متزايد على الخدمات الصحية بسبب النزاع المستمر.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك “إنه بحسب وزارة الصحة الفلسطينية هناك الكثير من الأطفال الرضع ماتوا بسبب غياب الرعاية الصحية، كما أن هناك أكثر من 100 ألف فلسطيني، تعرضوا للإصابة في غزة والكثير منهم ماتوا وهم ينتظرون الرعاية الصحية”، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العراقيل التي تواجه الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى في تقديم المساعدات بما في ذلك الإمدادات الطبية الطارئة إلى غزة وتوزيعها على القطاع.

وأضاف أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أيضا أن هناك أكثر من 1050 من الأطباء في غزة تعرضوا للقتل، مشيرا إلى أن العاملين في المجال الطبي في غزة هم مدنيون ويقومون بأعمال هامة خلال الحرب ويتمتعون بحماية خاصة بحسب القانون الدولي، ومكتب حقوق الإنسان وثق 136 هجوما على 27 مستشفى، و12 مرفقا طبيا آخر في غزة ما تسبب في وفيات وإصابات بين الأطباء والممرضين والطواقم الطبية كما تسبب في تدمير وأضرار كبيرة في المباني المستهدفة.

وتابع أن الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف خلال الظروف الاستثنائية، الهجمات ضدها يجب أن تمتثل للمبادئ الأساسية التي تتصل بالتمييز والتناسب والحذر في الهجمات والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، منوها بأن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المستشفيات من الصعب أن يمتثل لهذا المبدأ بالتالي الفشل في احترام هذه المبادئ يخرق القانون الإنساني الدولي.

وشدد على أن توجيه الهجمات بشكل متعمد ضد المستشفيات والأماكن التي يعالج فيها المرضى والجرحى يعد جريمة حرب، والتدمير المتعمد للمرافق الطبية قد يرتقي إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي وهذا يمثل أيضا جريمة حرب وإذا تم ارتكاب هجوما عشوائي واسع النطاق ضد سكان مدنيين هذه الهجمات ترتقي لجرائم ضد البشرية.

وأوضح أنه في كثير من الحالات ادعت إسرائيل أن المستشفيات تستخدمها مجموعات مسلحة لأغراض عسكرية ولكنها لم توفر معلومات لتدعم هذه المزاعم، لذلك أدعو إلى تحقيقات مستقلة وشفافة في كافة الهجمات الإسرائيلية ضد المستشفيات والبنى الصحية.

وقال تورك “أحذر بأشد العبارات ضد خطر الجرائم الفظيعة التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأحث كل من يحمل التأثير أن يتحرك على هذا الأساس وأن يحمي المدنيين كمسألة أولوية قصوى، فمن الضروري أن يكون هناك مساءلة كاملة عن كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان ويجب على كل الأطراف أن تبذل كل جهودها لإيقاف أعمال القتال في غزة للوصول إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار”.

وأضاف “أدعو إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال أن تضمن وتيسر وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة للفلسطينيين، وإنهاء وجودها المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن بحسب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي بشكل عام”.

المصدر: أ ش أ