مصر والهند تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل والاستثمار
أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر والهند، وما تشهده من تطور مستمر في ظل العلاقات القوية التي تجمع القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والاستثماري مع الهند خاصة في قطاع النقل الذي يشهد طفرة كبيرة في مختلف مجالاته.
جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل، اليوم الاثنين، مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل المختلفة، وزيادة الاستثمارات الهندية في مصر خاصة في مجالات توطين صناعة وسائل النقل والسكك الحديدية ومعدات الطرق، وذلك بحضور سفير الهند لدى مصر سوريش كيه ريدي، ونائب وزير النقل للنقل البحري اللواء دكتور نهاد شاهين، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير “إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الهندية، في ضوء التطور الكبير في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات، وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية والعربية والشرق أوسطية، إلى جانب ما تمتلكه من موانئ بحرية ومناطق صناعية ولوجستية توفر مقومات مهمة لجذب الاستثمارات”.
واستعرض مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بمختلف أنواعها من خلال إقامة مصانع هندية في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية؛ لإنتاج القطارات والعربات والجرارات ومستلزمات صناعة السكك الحديدية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويفتح آفاقًا للتصدير إلى الدول الإفريقية والشرق أوسطية.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال النقل البحري وصناعة السفن التجارية، حيث أكد وزير النقل تطلع مصر إلى التعاون مع الشركات الهندية المتخصصة لإنشاء ترسانة حديثة لبناء السفن التجارية في مصر، والاستفادة من الخبرات الهندية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى ترحيب وزارة النقل بمشاركة الشركات الهندية في إدارة وتشغيل عدد من محطات الحاويات والبضائع بالمواني المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مواني برنيس وشرق بورسعيد والعريش ودمياط، في إطار خطة الدولة لتطوير الموانئ البحرية وتعظيم الاستفادة من موقع مصر على خطوط التجارة العالمية، وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأضاف أن مجالات التعاون تشمل كذلك توطين صناعة معدات إنشاء ورصف وصيانة الطرق، ومنها الفنشرات والبلدوزرات وغيرها من المعدات الهندسية من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية الهندية في هذا المجال.
من جانبه.. ثمن وزير التجارة والصناعة الهندي العلاقات التاريخية بين البلدين والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مشروعات النقل والبنية التحتية العملاقة، معربًا عن إعجابه الشديد بالعاصمة الجديدة، وما تشهده مصر من تطور عمراني ومشروعات قومية ضخمة تعكس رؤية استراتيجية واضحة للتخطيط للمستقبل.
وأكد أن البنية التحتية الحديثة والمتكاملة تمثل أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم النمو الاقتصادي، لافتا إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري مع مصر خاصة في توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، والتعاون في مجالات النقل البحري والمواني وإدارة وتشغيل محطات الحاويات.
وأشار إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي، إلى جانب الخبرات الصناعية والتكنولوجية الهندية، بما يوفر فرصاً كبيرة لإقامة شراكات ناجحة تخدم مصالح البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية تكثيف اللقاءات والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين مسؤولي وزارة النقل المصرية والجهات والشركات الهندية المعنية، لتحديد أولويات التعاون ودراسة الفرص الاستثمارية المطروحة ووضع آليات عملية لتحويلها إلى مشروعات مشتركة على أرض الواقع، بما يمثل انطلاقة جديدة للتعاون المصري الهندي في مجالات النقل والصناعة والاستثمار، ويدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
المصدر: أ ش أ
