مصر والكويتي للتنمية توقعان اتفاقيتين بقيمة 2.28 مليار جنيه على هامش منتدى أفريقيا 2018
وقعت مصر والصندوق الكويتى للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
ووقع الاتفاقيتين كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك علي هامش منتدى أفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وقالت الدكتورة سحر نصر إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها حيث يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية خاصة فى شبه جزيرة سيناء.
وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/يوم يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي) وهذا من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تصل إلى حوالي 40.2 ألف فرصة عمل تنقسم إلى 35.2 عمالة دائمة تخص قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني بجانب إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الأنفاق والمجاري المائية، و5000 فرصة عمل عمالة مؤقتة تخص أعمال التشييد والبناء وتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال منشآت الري ومحطات الرفع ومجال استصلاح الأراضي والأعمال المدنية المرتبطة به.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع يعد من أكثر المشروعات التي سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث سينتج عنه زيادة بحوالي 1.8 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي 5 ملايين م3/اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.
وأشارت إلى أنه بتوقيع اتفاقية اليوم يصبح إجمالي التمويل الذي تم الحصول عليه من الصندوق العربي للإنماء والصندوق الكويتي 145 مليون دينار كويتي ما يعادل 493 مليون دولار، وهو جزء من حزمة مقدمة من الصناديق العربية بقيمة مليار دولار ويجري الاتفاق مع الصندوقين على توفير أي تمويلات إضافية يحتاجها المشروع.
وأكدت الوزيرة، أنه بالنسبة لمشروع إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر بجنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه، فيهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء، واستمرار جهود الدولة المبذولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى المعيشة لسكان هذه البقعة الغالية من خلال توفير الخدمات الأساسية لهم والتي من أهمها توفير مياه صالحة للشرب.
وأشارت إلى أن المشروع يتمثل في إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء بطاقة إنتاجية إجمالية 56 ألف م3/يوم تتضمن محطة تحلية بمدينة شرم الشيخ بطاقة إنتاجية 30 ألف م3/يوم، محطة تحلية بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية 15 ألف م3/يوم، توسعة محطة تحلية منطقة نبق بإضافة طاقة إنتاجية 6 آلاف م3/يوم لتصبح طاقتها الإنتاجية 12 ألف م3/يوم، ومحطة تحلية بمدينة طابا بطاقة إنتاجية 5 آلاف م3/يوم.
وأوضحت الوزيرة، أنه في إطار توفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية وإعمار سيناء وبصفة خاصة مشروعات تحلية ومعالجة المياه، تم بالفعل توفير تمويلات من الصناديق العربية لمشاريع محطات التحلية والمعالجة في مصر بحوالي 1,289 مليار دولار منها مبلغ 327 مليون دولار لمشروعات محطات التحلية و692 مليون دولار لمشروعات محطات المعالجة.
وبدوره، أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لاسيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء، موضحا أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم موضوع الري والتنمية الزراعية، والصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي دور تنموي تقوم به الدولة المصرية.
وأشار إلى أن إجمالي المشروعات التي قام الصندوق الكويتي بتمويلها في مصر يبلغ 50 مشروعا في مجالات النقل والزراعة والكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي تمويل 3.5 مليار دولار تقريباً، وساهمت هذه التمويلات في إعطاء دفعة تنموية ملحوظة للاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، معربا عن استعداد الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر مستقبلاً، في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والكويت.
المصدر : أ ش أ
