مصر والسعودية تدشنان مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية العملاقة
مرحلة جديدة من التعاون الوثيق بين مصر والسعودية لمواجهة التحديات المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، والدخول في مشروعات استثمارية ضخمة تبشر بمستقبل واعد للبلدين، انطلقت مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إلى القاهرة، والتي اختتمت أمس الثلاثاء واستغرقت ثلاثة أيام رافقه خلالها عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.
وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية “سيناء 2018″، وتقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصرى.
وعلى الجانب السياسي تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية الراهنة، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء مختلف الملفات الإقليمية، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بما يُنهي المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.
كما أكد الجانبان مواصلة العمل معاً من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له، وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار على ما يشكله أمن دول الخليج من جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات.
وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه في بداية الزيارة عقد الرئيس السيسي وضيفه السعودي الكبير لقاءً ثنائياً، تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، رحب الرئيس خلالها بولي العهد السعودي بمناسبة قيامه بأول زيارة رسمية لمصر منذ توليه ولاية العهد في المملكة، معرباً عما تكنه مصر قيادةً وشعباً من تقدير ومودة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وللمملكة العربية السعودية في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما أكد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع السعودية في مختلف المجالات، انعكاساً لمستوى العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الدولتين، مشيرا إلى التوقيت المهم والدقيق لزيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر على ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفرض التنسيق المتبادل بين مصر والسعودية.
من جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات العاهل السعودي، مؤكداً حرصه على القيام بزيارته الخارجية الأولى منذ توليه ولاية العهد إلى مصر في ضوء عمق وقوة العلاقات الوثيقة التي تربط مصر والسعودية وما يجمعهما من تاريخ مشترك ومصير واحد.
كما أكد ولي عهد المملكة تطلعه لأن تُضيف هذه الزيارة زخماً إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، وأن تدعم أواصر التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يسهم في تعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف المخاطر التي تتعرض لها الأمة في الوقت الراهن.
ويتضح التطابق في وجهات النظر بين مصر والسعودية إزاء مختلف ملفات المنطقة وما تواجهه من تحديات من خلال البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، والذي أكد أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وأنهما أكدا أهمية دعم العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح البيان أنه تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، حيث أعرب الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفى شتى أنحاء العالم، مؤكدين ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.
وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودى عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية “سيناء 2018″، وتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.
وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربى، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية، وأعربا عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربى المشترك وفى القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.
وأكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصرى السعودى يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربى، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشئون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن والعراق.
وتم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما أكد الجانبان على أهمية دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السورى الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولى للأزمة استيفان دى ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذي أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض (2) الذى عُقد في شهر نوفمبر 2017.
وبالنسبة لليمن، فقد شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية.
وأدان الجانب المصرى إطلاق جماعة الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامنه الكامل معها في مواجهة أي خطر يهدد أمنها.
كما أكد الجانبان رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرين إلى استمرار التنسيق فيما بينهما في هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية، ومشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كافة محاولات التدخل في شئون الدول العربية من أي طرف إقليمى، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل.
أما بالنسبة لليبيا، أكد البلدان دعمهما للمسار السياسى الشامل الذى تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسى الليبي يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدين على دعم تنفيذ كافة عناصر المبادرة التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ويتيح لليبيا التخلص من كافة أشكال التطرف والإرهاب.
وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودى عن تقديره للجهود التي قامت بها مصر لاستضافة اجتماعات الأطراف الليبية في مختلف أنحاء ليبيا والتي أسفرت عن وضع رؤية شامل لحل الأزمة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، ومكافحة خطر الإرهاب، كما أشاد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ودعم الجيش الوطني وتمكينه من الاضطلاع بمسئوليته في الحفاظ على الاستقرار ودحر التنظيمات الإرهابية.
وأوضح الجانبان أن مبادىء حُسن الجوار ورفض كافة أشكال التدخل في الشئون الداخلية للدول أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، هي المبادئ التي تأسس عليها القرار السيادي والتدابير والتي اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب، والتي يكفلها لها القانون الدولى، لمواجهة الدعم القطري للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة في شئون الدول العربية.
من ناحية أخرى، أكد الجانب السعودى أيضاً على تقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصرى، مطالباً جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصرى لأي مخاطر.
وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي للزيارة، تم في ختام المباحثات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك في إقامة المشروعات الاستثمارية، وفي مجال حماية البيئة والحد من التلوث.
وتهدف الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مجال الاستثمار إلى دفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وتأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بإجمالي مبلغ ١٦ مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.
وقال السفير بسام راضي إن التعاون بين الدولتين الشقيقتين فى هذا المجال يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى والاستثمارى على المستوى الثنائي بينهما بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبي البلدين، وكذلك على مستوى المنطقة لخلق تكامل إقليمي تنموي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أنه تم التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر في البلدين من فرص استثمارية واعدة، وخاصةً في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة البحر الأحمر لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية الكبيرة لتلك المنطقة.
وفي هذا الإطار قام الرئيس السيسي، والأمير محمد بن سلمان بزيارة إلى مدينة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور كبار مسئولي البلدين، واستمعا في البداية إلى عرض من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الذي أوضح أن مشروع تنمية القناة سيحول مصر لمركز تجاري لوجستي عالمي، منوهاً إلى ما يوفره من فرص استثمارية ضخمة في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية، ومشيراً إلى الآفاق الواسعة التي توفرها فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع “نيوم” السعودي على ساحل البحر الأحمر، بحيث يصبحا قبلة للتجارة العالمية.
كما استمعا إلى شرح من اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي قدم عرضاً حول مشروع أنفاق قناة السويس وتطورات تنفيذها، موضحاً أنه جاري التخطيط لإنشاء نفق خامس ليضاف للأربعة الجاري إنشاؤهم، وإن عدد العاملين بالمشروع بلغ نحو١٠ آلاف مهندس وفني وعامل، وأن الهدف من الأنفاق هو ربط سيناء بباقي الجمهورية، وتعزيز حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء.
ثم تفقد الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان بعد ذلك الأنفاق أسفل قناة السويس، حيث توجها إلى الضفة الشرقية للقناة عبر أحد الأنفاق الجديدة التي تم الانتهاء منها، والذي يبلغ طوله أكثر من ٣٠٠٠ متر، وتختصر الأنفاق الجديدة زمن عبور قناة السويس إلى ٢٠ دقيقة فقط، بدلاً من الانتظار على معديات قناة السويس وكوبري السلام لمدة قد تصل إلى ٥ أيام.
كما تفقدا مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تقام على مساحة ٢١٥٧ فداناً بطول ١١.٣ كيلومتر وتقع في الشاطىء الشرقي لقناة السويس في المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية، وتتضمن مرحلتها الأولى توفير ٣٥ ألف وحدة سكنية متنوعة، في حين توفر المرحلة الثانية ٥٧ ألف وحدة سكنية.
ثم قاما بجولة بحرية في المجرى الملاحي لقناة السويس، بمشاركة عدد من القطع البحرية المتنوعة، وصولاً إلى منتجع الفرسان بمدينة الإسماعيلية، حيث افتتحا المنتجع، واستمعا إلى شرح من اللواء نبيل سلامة مساعد وزير الدفاع، الذي أوضح أن منتجع الفرسان يقع على مساحة ٣٨ فداناً بمدينة الإسماعيلية غرب قناة السويس، ويعد مشروعاً سياحياً متكاملاً، يتوفر به ملحق تجاري وتسويقي ومراسي سياحية عالمية، بالإضافة إلى ناد اجتماعي ثقافي رياضي على مساحة ٤٠ فداناً، ومركز تجاري على مساحة ٥ أفدنة.
وفى إطار فعاليات زيارة ولى عهد السعودية، قام الرئيس السيسى وضيف مصر العزيز بزيارة دار الأوبرا المصرية، حيث استمعا إلى شرح من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن دار الأوبرا ودورها المهم فى الحياة الثقافية المصرية، كما شاهدا عرضاً خاصاً لمسرحية “سلم نفسك” من بطولة مجموعة من الشباب الهواة الدارسين بمركز تنمية الإبداع.
وقام الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان بزيارة الجامع الأزهر الشريف، حيث افتتحا أعمال ترميم الجامع الأزهر عقب اكتمالها، والتي استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من كبار مسئولي البلدين.
وتمت عملية ترميم الجامع الأزهر بدعم من خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وبرعاية ودعم العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتفقد الرئيس السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية خلال الزيارة أعمال الترميم التي شهدها الجامع، واستمعا إلى شرح من وزير الآثار والمسئولين بالأزهر الشريف حول الجامع الأزهر وتاريخ إنشائه، وعرض حول عدد من المشروعات الخاصة بالأزهر، فضلاً عن مراحل عملية ترميم الجامع الأزهر، والتي تعد أكبر وأوسع عملية لتطوير الجامع على مر تاريخه الذي تجاوز الألف عام، إذ شملت تغيير وتحديث البنية التحتية للجامع بشكل كامل، بما في ذلك الأرضيات والأثاث وشبكات الإضاءة والمياه والصرف والإطفاء والتهوية والصوت، وذلك وفقاً لأحدث المعايير والتقنيات العالمية وبخامات تماثل تلك المستخدمة في الحرم المكي، مع مراعاة الطبيعة الأثرية للجامع الأزهر الشريف تحت الإشراف الكامل لوزارة الآثار.
المصدر :
