بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الاحد زيارة رسمية إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام ٢٠١٧ على هامش اجتماعات المجموعة بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها ل مجموعة العشرين ، ويجمع الاتفاق الدول الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء.
كما يجرى الرئيس السيسى خلال الزيارة التى تستمر أربعة ايام سلسلة من اللقاءات المهمة على هامش الزيارة ستتضمن نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.
كما تشهد الزيارة التوقيع على اتفاقية بقيمة ١٥٤ مليون يورو للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني.
تتمتع كل من مصر وألمانيا بثقل سياسى رفيع المستوى فى شتى المحافل الدولية، هذا الثقل فرض نفسه بعدما صارت ألمانيا الموحدة بمثابة المحرك الرئيسى للوحدة الأوروبية، وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم، حيث حافظت ألمانيا ومصر على علاقات وثيقة ومتنوعة منذ وقت طويل، إذ تواصل الحكومة الاتحادية في ألمانيا دعم الجهود المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية.
شهدت العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا تطوراً جذرياً منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأولى إلى ألمانيا عام 2015، حيث اتسع نطاق التعاون الثنائي بشكل لا يقتصر على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية فحسب، بل امتد ليشمل قطاعات جديدة، مثل صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمي والإنتاج الحيواني، وذلك إلى جانب تكثيف التنسيق والمشاورات الدورية السياسية إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويعد هذا التطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين نتيجة مباشرة لتكثيف التشاور واللقاءات بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية، خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقام الرئيس السيسي بأربع زيارات لألمانيا أعوام 2015 و2017 و2018 و2019.
كما قامت المستشارة ميركل بزيارتين إلى مصر الأولى في مارس 2017 والثانية في فبراير 2019، كما التقى الرئيس والمستشارة الألمانية مُؤخراً مرتين على هامش أعمال قمة العشرين في اليابان، ولاحقاً في فرنسا على هامش أعمال قمة السبع الصناعية.
وتعد مصر ثالث أكبر شريك تجارى لألمانيا في الشرق الأوسط، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5.8 مليار يورو.
وعلى الرغم من انخفاض حجم التبادل التجاري عام 2018 إلى 4.48 مليار يورو (بنسبة انخفاض 21.7%) إلا أن ذلك حمل بطياته مؤشرات إيجابية للجانب المصري، حيث يرجع لانخفاض الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 29% مقابل زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية غير البترولية للسوق الألمانية للعام الثالث على التوالي بنسبة 9.4%.
وارتفع حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير- يوليو 2019 إلى 3.012 مليار يورو بزيادة 15% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.
كما أدى التفاهم السائد بين القيادات السياسية إلى تعزيز التبادل الثقافى والعلمى بين البلدين، وانطلاقاً من تقدير ألمانيا لقيمة مصر الاستراتيجية كان لمصر نصيب الأسد فى حصة المعونات الألمانية المقدمة لدول العالم العربي.
وتحولت علاقة الصداقة القوية إلى شراكة استراتيجية يتبادل فيها الطرفان مشاعر الاحترام والثقة رغم اختلاف الثقافات والأديان وفى السنوات الاخيرة تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائياً ودولياً منها عملية السلام بالشرق الأوسط، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتعاون الأورومتوسطي.
تتسم العلاقات المصرية – الألمانية بالعمق والتميز على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
إن العلاقات السياسية بين مصر وألمانيا تقوم على أُسس تحكمها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ويعززها تنوع واسع لمجالات التعاون بين الجانبين، وتفهم لمكانة ودور كلا البلدين فى إطار موقعهما الجيواستراتيجي.
ويؤكد الجانب الألمانى دائمًا أن مصر تُعد من أهم الشركاء فى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والذى يظهر جلياً فى التأييد الألمانى للموقف المصرى إزاء قضية الشرق الأوسط ودعوتها إلى حل النزاع العربى الإسرائيلى على أساس إقامة الدولتين «الفلسطينية والإسرائيلية»، علاوة على أنها تدعم مصر فى سعيها نحو تحقيق وفاق بين الفرقاء الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد تقارب فى وجهات نظر البلدين حيال المجالات التى تتناولها اللجنة المشتركة، وهى: الحوار السياسى ـ التجارة والصناعة ـ البيئة ـ البحث العلمى ـ الثقافة ـ القضاء ـ الهجرة.
المصدر : وكالات
