“مصر نموذج فريد”.. الاستراتيجية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة محور مؤتمر دولي بالأردن

على مدار يومين، وفي أكثر من 10 جلسات، ناقشت أعمال الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء والذي نظم من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، بالشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعاصمة عمان.

شارك في الاجتماع الإقليمي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات براميلا باتين، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، والجهات الفاعلة المعنية بالنساء والفتيات.

وناقش قرابة 30 شخصية مسئولة في عدد من المنظمات والهيئات الإقليمية والأممية الدولية وجهات حكومية عربية، تجارب عدة في مواجهة العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف في وضع اللجوء ضد النساء والفتيات، فيما قدمت الوفود العربية الرسمية والتي شملت على دول عدة من المحيط إلى الخليج وشرقا وغربا، تجاربهم الرسمية لمواجهة تلك الظاهرة في بلدانهم سواء لديهم اللاجئون أم لا.

وخلال اليوم الأول لأعمال الاجتماع، وتحت عنوان عروض الجهود الوطنية المبذولة من قبل الدول الأعضاء للوقاية والاستجابة، لكافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في سياق اللجوء والتي أدارتها سمر الحاج حسن رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن، استعرضت المستشارة أمل عمار عضو المجلس القومي للمرأة، تجربة مصر في ذات القطاع والمبادرات والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة المصرية في هذا الشأن.

وقدمت أمل عمار خلال الجلسة مسار التجربة المصرية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015-2020، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث أكدت أن الدولة المصرية ومنذ عام 2014 تولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أطلق عدة مبادرات وقرارات في هذا الشأن ونالت المرأة المصرية الكثير من حقوقها في عهده، مشيرة إلى أن دستور مصر 2014 وضع مادة ضمن مواده الرئيسة بشأن حماية المرأة المصرية.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة رئيسة الوفد المصري المشارك في أعمال الاجتماع الإقليمي بالأردن، أن الدستور المصري يعد الدستور الوحيد وصاحب الريادة في العالم العربي الذي تنص مواده صريحة على حماية المرأة والحفاظ عليها وعلى حقوقها ، كما جاء في المادة 11 من الدستور و المادة 53 ، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المجالس والهيئات التي تختص بشئون المرأة المصرية وتعمل على تنفيذ بنود الدستور.

وأفادت أن هذه الاستراتيجية تنفذ بالتنسيق والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بإعداد استراتيجية وطنية، كآلية أساسية من شأنها المساهمة في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها، انطلاقاً من واقع التزام المجلس بصفته الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة.

ولفتت إلى توقيع مذكرات تفاهم المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهدف التعاون لصياغة وتنفيذ أنشطة الاستراتيجية، كما تم تشكيل لجنة تيسيرية عليا وأخرى تنفيذية ضمت ممثلين ومتخصصين على مستوى السلطة التنفيذية ومسئولي الإدارات للوحدات المعنية بالمرأة في الوزارات هدفت إلى اقتراح السياسات والخطط والبرامج المتضمنة بالاستراتيجية ومتابعة التنفيذ ورفع تقارير الإنجازات ذات الصلة، وذلك بناء على محاور الاستراتيجية التي تتضمن 4 محاور الوقاية، الحماية، التدخلات، الملاحقة القانونية.

ومع هذه الاستراتيجية قام المجلس القومي وبالتعاون مع العديد من الجهات وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بعمل العديد من المبادرات والأفكار، التي تهدف في المقام الأول حماية المرأة، فيما يقوم دائما مجلس النواب بتبني التشريعات التي تغلظ العقوبة ضد من ينتهك حقوق المرأة أو يعرضها للعنف بكافة أشكاله، فيما أشادت مديرة الجلسة في تعقيبها بالتجربة المصرية بنص واضح وصريح في الدستور بشأن حقوق المرأة وحمايتها.

وفي اليوم الثاني للاجتماع وخلال الجلسات مجموعات العمل عبر تقسيم المشاركين، كانت المستشارة أمل عمار محاور رئيسي مع كافة المجموعات وتناولت كافة أشكال الدعم التي تقدمها مصر للمرأة عبر عدة أدوات ومنها على سبيل المثال تمكين المرأة الاقتصادي من خلال المشروعات وغيرها.

وتأكيدا للتجربة المصرية والتي أشاد بها الجميع بعد عرضها، قالت براميلا باتين الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي أثناء النزاعات ، قالت لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش الاجتماع ، إنه فيما يخص مواجهة العنف ضد المرأة في مصر فقد عملت الحكومة المصرية كثيرا في هذا الصدد، مؤكدة أن مصر قد ضربت العديد من الأمثلة على حماية النساء والفتيات خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي وهو أمر متقدم للغاية بالنسبة للمنطقة.

واستعرضت محاور عدة ومناقشات مغلقة ومباحثات متنوعة الرأي والرأي الأخر واختلافات واردة في وجهات النظر على مضمون تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة ،لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء بهدف الوصول للأفضل دون تقصير، أجواء كانت داخل الاجتماعات ، إلا أن الإصرار العربي والدولي كان واضحا على ضرورة العمل والتنسيق العربي والدولي من أجل وضع آليات حقيقية وواقعية للتنفيذ وهو ما تضمنته التوصيات التي سترفع إلى مجلس الجامعة العربية.

وتسعى الاستراتيجية العربية التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 155 في 2021 إلى توفير إطار استرشادي عربي يدعم جهود الدول الأعضاء في حماية اللاجئين من العنف خاصة النساء والفتيات، إذ يشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

ويهدف الاجتماع الإقليمي إلى تحديد الأولويات الإقليمية في مجال الوقاية من العنف في وضع اللجوء والاستجابة له في المنطقة العربية، وذلك في إطار خطة العمل الملحقة بالاستراتيجية العربية بالتشاور بين الجهات المعنية في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الأخرى العاملة في هذا المجال، واستعراض الجهود الوطنية والاستراتيجيات الوطنية الحالية بشأن التصدي للعنف، والتركيز على اللاجئين من النساء والفتيات من خلفيات مختلفة من خلال تسليط الضوء على الإدارة الفعالة للحالات، والإحالة الآمنة والسرية للخدمات القطاعية المتخصصة، وتوافر خدمات عالية الجودة، وضمان جودة دعم الصحة النفسية، والدعم النفسي الاجتماعي.

المصدر : أ ش أ