تتجه مصر نحو تحقيق نمو اقتصادي معتدل خلال السنوات المقبلة، حيث أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (World Bank) ووكالة التصنيف Fitch Ratings تفاؤلًا بمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2025/2026 وحتى عام 2026/2027.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، مع استمرار التوسع الاقتصادي خلال عام 2026، بدعم من تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعافي القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتصنيع والتصدير.
من جهته، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لمصر إلى 4.3% في 2025/26، مع توقع نمو بنسبة 4.8% في العام التالي، مؤكدًا أن السياسات المالية والنقدية الراهنة ستدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
أيضًا، قامت وكالة التصنيف العالمية Fitch Ratings بتعديل توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري ليصل إلى نحو 4.9% لعام المالي 2025/2026، مشيرة إلى الأداء الأقوى من المتوقع في القطاعات الرئيسية، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في دعم الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي تراجعًا تدريجيًا ليصل إلى نحو 11.8% بحلول عام 2026، وهو مؤشر على تحسن استقرار الأسعار بعد الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد في السنوات السابقة.
أما معدل البطالة فيتوقع أن يظل مستقرًا عند نحو 7.3%، مع خلق فرص عمل جديدة بفضل توسع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص.
التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، أبرزها عبء الدين العام والتقلبات المحتملة في أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ولكن الفرص المستقبلية تفوق المخاطر، خاصة مع الدعم الدولي المستمر، وتحسن بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
في المجمل، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد توسعًا معتدلًا ومستقرًا بين 4.3% و4.9% خلال السنوات القادمة، مع تحسن تدريجي في التضخم واستقرار سوق العمل، مما يضع مصر على طريق النمو المستدام في 2026، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
