وقعت وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية إطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017، مع مصطفى بن مليح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
وقالت سحر نصر- عبر بيان للوزارة صادر اليوم الأحد- إن الاتفاقية تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة الموقع في 2013، وتم تعديل اسمه لـ اتفاقية إطارية للشراكة؛ ليتناسب مع احتياجات الشعب المصري وبرنامج الحكومة.
وأضافت أنه بعد هذا التعديل من المقرر أن توجه التمويلات إلى مجالات تسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، والتعليم، والمياه والصرف الصحي والإسكان الاجتماعي، ودعم الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديل في الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الأمم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، إضافة إلى عمل تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون لتنفيذ المشروعات.
وقال مصطفى بن مليح، أنه سيتم تكثيف جهود نحو 20 منظمة للأمم المتحدة في القاهرة لدعم جهود التنمية في مصر.
وأضاف الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، أن هذه الاتفاقية هي إعداد للاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها لتشمل الفترة من 2018 إلى 2022.
وتتعاون مصر مع عدد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من أجل توفير منح ومساعدات لتمويل مشروعات في عدد المجالات ذات الأولوية للشعب المصري.
كانت وزيرة التعاون الدول قد قالت في أغسطس الماضي، إن حجم محفظة الوزارة من منح وقروض يبلغ 22.5 مليار دولار حالياً.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.
وتساهم القروض والمنح الخارجية في سداد عجز الموازنة العامة للدولة البالغ خلال 2015 – 2016 نحو 251 مليار جنيه، فيما يبلغ العجز بمشروع موازنة 2016 – 2017 نحو 319 مليار جنيه.. وفقاً لبيانات رسمية.
يُذكر أن الدين الخارجي المصري ارتفع بنسبة 34% خلال الفترة من يوليو- مارس من العام المالي 2015- 2016 إلى 53.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
المصدر: البورصة مباشر
