في ظل متغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت مصر انجازات هائلة فى كافة المجالات خلال عام 2019 ، تميزت بأنها تمت وفق ثقافة تكاملية بين كافة أجهزة الدولة والوزارات ، واستندت إلى رؤية علمية ومستهدفات يسعى الجميع لتطبيقها، لتكون خطوة على طريق تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، حيث باتت التنمية سلاح مصر لمواجهة الإرهاب وحروب الجيل الرابع والتحديات الاقتصادية.
واحتلت قضية السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في مصر أهمية كبرى خلال عام ٢٠١٩ الذي تميز بإستقرار أمني، ودفع عجلة البناء والتنمية على كافة الأصعدة .
فعلى الصعيد التشريعي ، أصدر مجلس النواب سلسلة من التشريعات، تم إعدادها وإقرارها؛ كي تسهم بشكل كبير في إصلاح وبناء المستقبل، وهو ما ساعد أجهزة الدولة التنفيذية في تنفيذ برامجها.
وصبغ العام بزخم اقتصادى خاص، وعكست المؤشرات الاقتصادية لعام 2019، تقدما في بناء الدولة وزيادة النمو الاقتصادي، مما أكد أن مصر على المسار الصحيح، خاصة وأن ما حققته على الصعيد الاقتصادي حظى بإشادات عالمية من المؤسسات المختصة، ومنها صندوق النقد الدولي الذي أكد نجاح جهود الحكومة المصرية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي.
وحقق برنامج الإصلاح الاقتصادي نتائج جيدة جدا، ببلوغ معدل النمو الاقتصادي خلال ٢٠١٩ نسبة 5،6 فى المائة ، وهو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام 2010، فضلا عن انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5 فى المائة وهي أقل معدل للبطالة منذ عام 2009، وذلك بفضل المشروعات القومية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وارتفعت قيمة الجنيه بنحو 10 فى المائة أمام الدولار الأمريكي.
وبلغ معدل التضخم 6.7 فى المائة، وهو أقل معدل تضخم منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كنتيجة لإحكام السيطرة على ارتفاعات الأسعار التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف ، حيث بلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي نحو 45.246 مليار دولار،وحقق قطاع السياحة إيرادات وأرقاما غير مسبوقة منذ سنوات ، وشهدت إيراداته ارتفاعا وصل إلى 12.5 فى المائة بما يجاوز الإيرادات السياحية لمعدلات ما قبل عام 2011.
دبلوماسية متعددة الأطراف ، وعلاقات ثنائية مقامة على أساس من الندية وتحقيق المنفعة المشتركة ، وتعزيز العلاقات مع كل دول العالم كانت سمة العمل الدبلوماسى المصرى خلال هذا العام ، حيث تتميز العلاقات المصرية الخارجية بالتنوع والتواصل ، والحرص على التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والعالمية ، وجاء ذلك عبر محطات كثيرة وهامة توجهت إليها البوصلة الرئاسية فى مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا ، واجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى فى فرنسا وغيرهما من المؤتمرات والإجتماعات العالمية والقمم الثنائية.
وشهدت أرض مصر عودة مؤتمرات الشباب بنسقها المحلى والإفريقى والعالمى والعربى الإفريقى ، كما شهدت استضافة أول قمة عربية أوروبية فى شرم الشيخ ، واتفق على عقدها بصفة دورية كل ٣ سنوات بالتناوب وعقد قمة مبادرة شرق المتوسط التى ضمت قبرص والأردن وهى مبادرة مفتوحة أمام كل الدول الواقعة فى شرق المتوسط ، واحتضنت قمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية مشتركة استهدفت تعظيم مصالح الدول الثلاث والدخول فى علاقات تعاون ذات مصالح استراتيجية.
وخلال عام ٢٠١٩ وقعت على مصر مسئولية مزدوجة تجاه قارتها الإفريقية مع توليها رئاسة الإتحاد الإفريقى ، فكانت خلاله مصر وإفريقيا شركاء فى مواجهة تحديات اليوم وقضايا الغد ، وكرست مصر جهودها لدعم التنمية المستدامة فى دول القارة، ونجحت فى الجمع المتكافئ بين أصحاب المصلحة وشركاء التنمية ، ومهدت الأرض لتطوير البنى التحتية وتعزيز التكامل الإقتصادى ومحاربة الإرهاب والفساد ، وقادت مصر إفريقيا لعلاقات متنامية وشراكة تقود للتنمية ، من خلال تحالفات إقتصادية بينها وبين دول أجنبية ، يتوازى مع تكامل إقتصادى وتجارى بين الدول الإفريقية بعضها البعض .
وفى عام ٢٠١٩ ، خرج مشروع الضبعة إلى النور، وانطلق فى الفضاء القمر الصناعى المصرى طيبة سات للإتصالات ، وهو واحد من سلسلة الأقمار المنتظر إطلاقها خلال السنوات المقبلة فى مجال الاتصال والإنترنت ، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية للإتصالات فى مصر لتتمكن من تغطية كل شبر علو أرضها بالتوازى مع الشبكة الأرضية .
ويعزز هذا القمر ما تعتزم مصر عمله والتوسع فيه فى إطار “مبادرة الحكومة الإلكترونية” ، حيث تم التوسع فى ميكنة كافة الخدمات الأساسية التي يعاني المواطن من الحصول عليها ، ومن المقرر أن يتم بنهاية العام المقبل الانتهاء من إدخالها فى كافة محافظات الجمهورية ، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الإداري الذي بدأته الحكومة ، وبهدف تقليل معاناة المواطن، وسيتم تفعيل هذه الخدمات من خلال الهواتف المحمولة أو مكاتب البريد.
وفى عام ٢٠١٩ ، شاركت المرأة المصرية فى النهضة ونجحت فى التصدى لمشاكلها والعمل على تخفيف التحديات التى تواجهها ، وأثبتت أنها جديرة بما حصلت عليه من ثقة القيادة السياسية ، وبما حصلت عليه من حقوق وما تحمله من مسئوليات وأسهمت فى مسيرة التنمية إدراكا منها بالمسئولية وأهمية المشاركة .
وبالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية ، ففى ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالتركيز على تكثيف برامج الحماية الاجتماعية، رفعت الحكومة المبالغ المخصصة لمشروع “تكافل وكرامة” من 17،5 مليار جنيه إلى 18،5 مليار جنيه، ومن المقرر أن تزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيهًا في معاش “تكافل وكرامة”، كما سيتم إضافة 100 ألف أسرة جديدة لهذا البرنامج ، الذى يتميز بالديناميكية وهو ما يضمن إضافة 6،5 مليون أسرة مستحقة ، فيما ارتفعت مخصصات دعم التموين خلال عام ٢٠١٩ إلى 89 مليار جنيه .
وجاء نجاح المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل التى تمت فى محافظة بورسعيد ، حافزا لتدشين تلك المنظومة لتشمل كل مواطن على أرض مصر ، ولعل من أهم عناصر نجاح المرحلة الأولى الاهتمام بتدريب الأطباء واكسابهم المهارات اللازمة لأداء رسالتهم وامتد المشروع ليشمل تطوير المستشفيات ، فضلا عن استمرار تنفيذ عدد من المبادرات، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار ، والتى أسفرت حتى الآن عن تنفيذ 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وبهذا تم القضاء على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة.
إضافة إلى ذلك ، جاءت مبادرة “١٠٠ مليون صحة” بروافدها المختلفة والتى احتضنت الكشف المبكر لفيروس سى والأمراض غير السارية ، والكشف المبكر على سرطان الثدى ، ومبادرة علاج التقزم والسمنة والأنيميا بين تلاميذ المدارس الابتدائية ، ومبادرة الكشف المبكر عن مشاكل السمع لدى الأطفال الرضع والمواليد.
المصدر : أ ش أ
