طالب أصحاب وعمال مصانع المحلة الحكومة بضرورة مواجهة ارتفاع أسعار الغزل، وأصدرت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري، بيانًا موجهًا إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء تعلن فيه عن الدعوة إلى التصعيد والدخول في إضراب مفتوح عن العمل وإغلاق المصانع في 10 أغسطس الجاري احتجاجًا على قرار الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات ومصانع الغزل والنسيج، برفع أسعار الغزل وفق أسعار الدولار في السوق السوداء، وليس في وفق أسعاره في البنوك.
وأعلن أعضاء مجلس إدارة رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج في البيان أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعلنوا فيها عن تضرر العشرات من أصحاب المصانع وإيقاف مصانعهم عن العمل بسبب نقص العمالة المدربة وهروبهم وارتفاع أسعار الغزول والمواد الخام وارتفاع أسعار العملات الأجنبية والدولار.
وفى ذات السياق كشف البيان الصادر عن الرابطة عن تلقي مجلس الإدارة توقيعات من أصحاب المصانع والشركات الخاصة التي يزيد عددها عن 750 مصنعا مرخصا، عن نيتهم التصعيد والإضراب عن العمل وتشريد العمالة، وعدم سداد رسوم ومصروفات الطاقة وأسعار الغزول والتأمينات للحكومة عن كل عامل لديهم، لافتين أن أعداد العمال لديهم تفوق حاجز 250 ألف عامل وعاملة مهددين بالتشرد بسبب تجاهل الحكومة لمسلسل التخسير المتعمد طوال السنوات الماضية في خلال الأزمة الاقتصادية الجارية.
وحددت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج في بيانها إلى الحكومة عدة أسباب رئيسية أدت إلى تدهور أحوال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة أهمها: التهريب – ورد أعباء للصادرات والتي تمس المصدرين – ونقص العمالة المدربة وغير المدربة ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص واختفاء المناطق الحرة.
من جانبه صرح المهندس أحمد أبو عمو رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة بأن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج وتهريبها عبر منافذ جمركية غير شرعية تعد اختراق حقيقي لنظام السماح المؤقت والدروباك من خلال المناطق الحرة الخاصة والقيام بعمليات التهريب بحرية الأمر الذي تسبب في ضياع الرسوم الجمركية على الدولة وكذا ضرائب المبيعات المستحقة ويصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر على حسب قوله.
وأضاف أبو عمو أن نسبة الهالك من بضائع السماح التي وصلت إلى 50 % من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق بين الحقيقة ونسب الهالك الممنوحة يتم تسريبها للسوق المحلي لتضرب الصناعة القومية فضلا عن انها لم تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات.
وناشد بضرورة تفعيل الرقابة الصناعية في احتساب نسبة الهالك الحقيقية دون تمييز والخوف من المساس بكبار المصدرين مستشهدا بأن خروج البضائع عبر المنافذ الجمركية دون الكشف عليها أشبه بتهريب المخدرات والأسلحة ضمن الشحنات الواردة عبر منافذ غير شرعية.
وكالات
