مستشار الحكومة لـ«الانتخابات»: «الرئاسة» بنفس دوائر استفتاء الدستور الأخير

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات، إن إجراء انتخابات الرئاسة سيكون على نفس دوائر الاستفتاء الدستوري الأخير، مع إجراء تعديلات طفيفة على قاعدة الناخبين.

وأضاف «قمصان» أن انتخابات الرئاسة ستجرى على نفس الدوائر الانتخابية لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد التي انتهت منتصف الشهر الماضي.

وعما إذا كان عمل مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات يمتد إلى الانتخابات الرئاسية، قال إن عمله معني بأي شؤون تتعلق بالانتخابات.

وعن توقعاته لموعد انتخابات الرئاسة، خاصة مع اللغط الكثير الذي يدور على الساحة المصرية بشأن موعد هذه الانتخابات، قال إن «كل هذا لن يتحدد إلا بعد أن يصدر القانون الجديد أو بالأحرى التعديلات التي ستدخل على القانون القديم لانتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005».

وأضاف أن الرئاسة أعدت مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وطرحته للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن هذا الحوار انتهى يوم التاسع من فبراير الحالي.

وأعرب عن اعتقاده بأن الرئاسة «عاكفة في الوقت الحالي على صياغة هذه التعديلات في ضوء ما ورد لها من مقترحات».

وعما إذا كان ما يخص «الدوائر الانتخابية» مشمولا في قانون انتخابات الرئاسة أم منفصلا عنه، قال إن الدوائر الانتخابية في انتخابات الرئاسة مثلها مثل دوائر الاستفتاء الذي جرى على الدستور الشهر الماضي، والذي اعتمد على التقسيم الإداري للدولة.

وأضاف أن التقسيم الإداري للدولة يشمل 27 محافظة وكل محافظة بها عدد من أقسام ومراكز الشرطة، بإجمالي 352 مركزًا وقسم شرطة على مستوى البلاد.

وفيما يتعلق بما إذا كانت اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة ستكون بنفس ترتيب لجان الاستفتاء الأخير، قال اللواء «قمصان»: «تقريبا، لكن هذا بصرف النظر عن توزيع الناخبين عليها، فأرقام اللجان تقريبا كما هي، لأن هذا هو نفس نظام التقسيم الإداري للدولة. الاستفتاء مثل الرئاسة، وهو نظام يختلف عن انتخابات مجلس النواب والبرلمان».

وتابع قائلا إنه في الاستفتاء كان هناك نحو 11 ألف مركز انتخابي ونحو 15 ألف مقر انتخابي، ونحو 30 ألف لجنة فرعية، وهذا سيكون نظام التقسيم الإداري للانتخابات الرئاسية، مع تعديلات طفيفة بالنسبة لمقار سكن الناخبين وغيرها مما ورد في شكاوى الناخبين خلال عملية الاستفتاء الأخيرة، كما أن بعض الأسماء الجديدة ستضاف لقاعدة بيانات الناخبين، سواء لمن بلغوا السن القانونية أو لمن زالت موانع ممارستهم للعمل السياسي.

المصدر: وكالات