حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مجلس الأمن يان كوبيتش من أن التقدم بشأن القضية الرئيسية المتمثلة في سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا قد توقف وأن استمرار وجودهم يشكل تهديدًا ليس فقط لليبيا ولكن على المنطقة الإفريقية بأسرها.
وقال كوبيتش إن الأحداث الأخيرة المقلقة في تشاد المجاورة، التي تم إلقاء اللوم على المتمردين في مقتل الرئيس إدريس ديبي إنتو الشهر الماضي، هي تذكير بالصلة بين الوضع الأمني في ليبيا والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف “يعزز التنقل الكبير للجماعات المسلحة والإرهابيين وكذلك المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين، الذي يتم غالبًا من خلال قنوات تديرها شبكات إجرامية منظمة وغيرها من اللاعبين المحليين عبر الحدود غير الخاضعة للرقابة، مخاطر زيادة انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة”.
وأشار المبعوث الدولي إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أفادت “باستمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة والأصول، ما يرسخ تقسيم ليبيا”.
وأدى وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 إلى تشكيل حكومة مؤقتة مشتركة، تسلمت السلطة في مارس 2021، بحيث تكون مهمتها جمع الدولة المقسمة وقيادتها حتى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.
وفيما يتعلق بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي أفاد خبراء الأمم المتحدة مؤخرًا بأنه تم انتهاكه باستمرار، قال كوبيتش إن بعثة الأمم المتحدة تواصل تلقي تقارير عن وصول شحنات أسلحة وإمدادات عسكرية إلى قواعد عسكرية في الغرب والشرق والجنوب.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مستمرة في تلقي تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة بالإضافة إلى أنشطة تدريب القوات الجوية.
في السياق ذاته، قال كوبيتش إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أفادت أيضًا بتعثر التقدم في فتح الطريق من مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد.
وحذر من أن “مزيدا من التأخير في إعادة فتح الطريق يضر بجهود بناء الثقة بين الجانبين ويمكن أن يقوض الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من أجل دفع عملية الانتقال السياسي”.
قال كوبيتش إن وقف إطلاق النار في أكتوبر، الذي دعا المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى المغادرة خلال 90 يومًا لا يزال ساريًا، لكن الفشل في دفعهم للمغادرة قد يؤثر على الانتقال السياسي في ليبيا وانتخابات ديسمبر.
وأضاف “لذلك من الضروري التخطيط وضمان رحيل منظم للمقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة جنبًا إلى جنب مع نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية”.
من جانبها، قدرت الأمم المتحدة في ديسمبر أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا، بينهم سوريون وروس وسودانيون وتشاديون.
بيد أن دبلوماسيين قالوا إن المتحدثين في اجتماع غير رسمي للمجلس في أواخر أبريل أفادوا بأن هناك أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني.
في منتصف أبريل، صوت مجلس الأمن على نشر ما يصل إلى 60 مراقبًا دوليًا في البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
