مذكرة توقيف فرنسية بحق بشار الأسد في مجزرة الكيميائي

أصدر القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد و3 مسؤولين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جراء هجمات باستخدام أسلحة كيميائية محظورة صيف عام 2013 قرب العاصمة دمشق، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت الولايات المتحدة وناشطون.

وطالما نفت سوريا استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلص إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب “السارين” في هجوم في أبريل 2017، كما استخدمت غاز “الكلور” مرارا كسلاح.

وسبق أن أصدر قضاة فرنسيون في أكتوبر أوامر اعتقال بحق وزيري دفاع سوريين سابقين، فيما يتعلق بتفجير أدى إلى مقتل فرنسي من أصل سوري في منزله في درعا عام 2017.

وتستهدف مذكرات التوقيف -إلى جانب الرئيس الأسد- شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما غسان عباس مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وفي 10 و11 أكتوبر الأخير، نظرت محكمة العدل الدولية لأول مرة في طلب لهولندا وكندا لإصدار أمر لسوريا بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، ضمن قضية تتهم دمشق بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وشكلت جلسة الاستماع التي تعقد في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي، أول مرة تنظر فيها محكمة دولية في انتهاكات ارتُكبت في سوريا خلال 12 عاما من الصراع.

في المقابل، رفضت الحكومة السورية والرئيس بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.

وتركز الدعوى التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي، على التعذيب والقمع بشكل خاص في السجون السورية، حيث تتهم كندا وهولندا النظام السوري بارتكاب “انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداء من عام 2011 على الأقل، بقمعه العنيف للمظاهرات المدنية”.

المصدر: وكالات