الشرق الأوسط .. شبه هزيمة وشبه انتصار

لا يزال الموقف فى المنطقة يراوح مكانه فى وقت يدعى فيه كل طرف الانتصار على الطرف الآخر وإلحاقه بهزيمة منكرة وهو الموقف الذى استعرضته مقالات كتاب الرأى فى صحف اليوم إلى جانب رصد محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلى للفكاك من الاتهامات الموجهة إليه وإنقاذ نفسه وموقف حزب الله الذى لا يزال يتشبث بالجنوب اللبنانى رافضا أى حوار مع الطرف الأمريكى وأيضا العملاق الصينى الكبير كنموذج وكيفية تحويل صورته فى العالم .

شبه هزيمة وشبه انتصار
بعد ستة أشهر من الحرب لا يزال الموقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى عالقا بين شبه هزيمة وشبه انتصار حيث يردد كلاهما أنه فاز بمعركة لكنها لا تفرض استسلام الطرف الآخر .. وهذا ما أكده الكاتب غسان شربل فى مقاله بصحيفة الشرق الأوسط .. ويقول المقال :
” لا غرابة أن يتحدث جنرالات «الحرس الثوري» عن قدر من الانتصار. قطعت الهجمات الأميركية – الإسرائيلية في اليوم الأول من الحرب رأس النظام. قتلت المرشد علي خامنئي ومسؤولين وجنرالات وعلماء، لكن النظام استوعب الضربة وظل حياً ورد على الهجمات. اختارت إيران إغلاق مضيق هرمز، واستهداف دول الجوار. حاولت الإمساك بخناق الاقتصاد العالمي لإثارة أزمة غير مسبوقة على أمل أن يؤدي ذلك إلى وقف الحرب سريعاً. لم تبلغ الأزمة الحد الذي تمناه النظام الإيراني. وها هو العالم يشهد قدراً من التراجع في أهمية ورقة هرمز. الإغلاق ليس محكماً والمنطقة شرعت جدياً في البحث عن شيء من البدائل. إذا كان يمكن الحديث عن شبه انتصار لمجرد بقاء النظام الإيراني، فإن طهران لم تستطع أن تلحق بالقوات الأمريكية ما ألحقته بمنشآتها ومصانعها وبنيتها العسكرية والتجول بحرية فيها. “

أما الموقف الأمريكى فلم يختلف كثيرا لا هو ولا الموقف الإسرائيلى فالطرفان لم يستطيعا حتى الآن فرض الاستسلام على إيران وهو ما يقوله المقال :
” هناك من يتحدث عن شبه خسارة أميركية أو شبه هزيمة لأن النظام الإيراني لم يسقط، وتمكن من حرف الأنظار من المنشآت النووية إلى مضيق هرمز. لكن الأيام الأخيرة أظهرت أن أميركا تملك ورقة أخرى لاستكمال الحرب، وهي ورقة خنق الاقتصاد الإيراني. صحيح أن عملية الخنق تحتاج إلى تعاون دول كثيرة، لكن الصحيح أيضاً هو أنه سيكون صعباً على دول عدة خسارة علاقاتها الاقتصادية مع أميركا من أجل إنقاذ علاقاتها مع إيران. طبعاً للموضوع الصيني خصوصية معقدة في هذا السياق. يضاف إلى ذلك أن ترمب الذي كان يستعجل الخروج من الحرب أظهر قدرة على الانتظار رغم اقتراب موعد الانتخابات النصفية. طبعاً ترمب يتحدث عن انتصار حاسم، ويذكّر بما حلّ بسلاحي البحر والجو الإيرانيين، ويكرّر أنه أفسد لعبة إيران في مضيق هرمز..”

ولكن ترامب الآن يمسك بورقة جديدة من خلال خنق الاقتصاد الإيرانى المتعثر بالفعل بسبب العقوبات السابقة ولكن هذ ا النظام لا يزال يلعب دور الحامى لشعبه أمام الغزاة ..
” الحرب الاقتصادية مختلفة. إنها تدفع الحرب إلى بيوت المواطنين. إلى أعمالهم وقيمة رواتبهم وخبزهم وموائدهم وأسعار الطاقة والسلع. في الحرب العسكرية يستطيع «الحرس الثوري» التلويح بإغراق المنطقة في الفوضى والاضطراب. يستطيع إطلاق الصواريخ والمسيّرات ولو بأعذار غير مقنعة. في الحرب الاقتصادية لا يملك جنرالات «الحرس» لا القوة ولا السطوة. لا يستطيع جنرالات «الحرس» لجم تدهور الريال الإيراني إذا تكشف الاقتصاد متهالكاً. ولا يستطيعون لجم الأسعار إذا ارتفعت أسعار الطاقة أو تراجعت السلع المعروضة. الحرب العسكرية تطرح أسئلة على العسكريين. الحرب الاقتصادية تطرح أسئلة على الأب والأم والعامل والمدرس والتلميذ. ربما لهذا السبب تدخّل المرشد للمطالبة بعدم الحديث عن السلبيات، محذراً من إضعاف الشعور الوطني والتماسك الاجتماعي. يعرف المرشد وطأة التدهور الاقتصادي. لا الترسانة الصاروخية توقفه ولا النفخ في جمر الثورة. يعرف أيضاً أن السير نحو انهيار اقتصادي واسع قد يفتح الباب لنزول الإيرانيين إلى الشارع . “

الحرب خيار نتنياهو الوحيد لإنقاذ نفسه
وإلى صحيفة الأيام الفلسطينية ومقال طلال عوكل الذى أكد فيه أن الحرب هو سلاح رئيس الوزراء الإسرائيلى الاخير فى محاولته لانقاذ نفسه من اروقة المحاكم والفوز فى الانتخابات الحاسمة فى أكتوبر القادم .. ويقول المقال :
” مثلما فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل في استخدام قدراتهما العسكرية الهائلة في حسم أي معركة، أو تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنها الطرفان، فشلت ما جاءت من اتفاقات سعت إليها الإدارة الأميركية في سياق تكتيكاتها لإغلاق بعض الجبهات، والتركيز على أهمها وهي جبهة الخليج وإيران أي النفط والغاز والموارد الطبيعية. الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن فشل؛ حيث عاد اليمنيون للتحكم في حركة المرور عبر باب المندب، وفشل أيضاً الاتفاق الذي تم مع إيران، وواصلت الولايات المتحدة حربها واستخدمت الحصار الاقتصادي بديلاً عن الوسائل الحربية، وبعدها حصار المضيق. وفشلت خطة ترامب ذات العشرين نقطة، وخارطة الطريق التي شكلت محاولة لإنقاذ خطة ترامب، ووضعها على سكة التنفيذ. وأيضاً فشلت خطة الإطار التي وقّعتها الحكومة اللبنانية مع إسرائيل والولايات المتحدة. في البحث عن الأسباب، ستجد إسرائيل دائماً خلف فشل معظم، إن لم يكن، كل تلك المحاولات، لصالح رؤية لدى نتنياهو تقوم على مواصلة الحروب، وتوريط الولايات المتحدة إلى جانبها . “

استطلاعات الرأى كلها تؤكد سقوط الليكود وائتلاف نتنياهو حيث يستعرض المقال سيناريوهات محاولات نتنياهو الأخيرة للفكاك من هذا المصير:
” يشتغل نتنياهو على خطَّين، الأول داخلي حيث يحاول الضغط على بن غفير وسموتريتش للتوحد ودخول الانتخابات في كتلة واحدة، خوفاً من تشتيت أصوات اليمين، على اعتبار أن حزب سموتريتش قد لا يتجاوز نسبة الحسم، بالإضافة إلى ما يقوم به من حملات داخلية لتعزيز وحدة اليمين بشكل عام، وإطلاق حملات دعاية قد تساعد في تحسين فرصه. على الخط الآخر، والأكثر أهمية بسبب الخوف من فشل الخط الداخلي، يتجه نتنياهو إلى إشعال الحرب وتصعيد الصراع والسعي لحسم بعض الجبهات، فإن فشل، وهو سيفشل بالتأكيد بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على «طوفان الأقصى»، فإن ذلك سيمنحه الفرصة لتأجيل الانتخابات، كما حدث عند تأجيل الانتخابات بسبب الحرب عملياً خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣. وبالتالي من المرجح أن يفعل ذلك مجدداً نتنياهو ويعلن حالة الطوارئ. “

جبهات نتنياهو المتعددة والقادر على إشعالها فى ايران ولبنان وغزة والضفة فى محاولته الأخيرة لإنقاذ نفسه رصدها أيضا الكاتب فى ختام مقاله ويقول :
” في هذه الحالة قد يراهن نتنياهو على أن إيران تختنق جراء الحصار الاقتصادي الأميركي، ما سيضطرها للمبادرة نحو التصعيد، وحينها سيجد فرصته الذهبية لإعادة الولايات المتحدة نحو الانخراط في العمل العسكري. بين الجبهات المرشحة، سنلاحظ التهديدات الإسرائيلية لقطاع غزة، على خلفية ذريعة مفضوحة، تتعلق بالطائرات الورقية التي يطلقها أطفال قطاع غزة، ولا تنطوي على أي رسالة أو دلالة حربية. نتنياهو يتهم حركة «حماس»، ويلصق بهذه الطائرات التي لا يمكنها أن تحمل أي كمية من المتفجرات، أو حتى الكاميرات، تهمة محاولات لـ»حماس» لتهريب مسيّرات عبر الحدود مع مصر، يهدد الإسرائيليون باجتياح بري للقطاع، مع مطالبة الفلسطينيين بإخلاء بعض المناطق، خصوصاً في ظل صمت ما يسمّى مجلس السلام. الضفة جبهة مرشحة في ظل الادعاءات الإسرائيلية إزاء الخطر الذي يمكن أن تمثله الأجهزة الأمنية الفلسطينية من حيث العدد والتسليح والتدريب، إسرائيل استبقت هذه التهديدات بوقف التنسيق الأمني مع السلطة في الضفة، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تزال تحذر من احتمالات انفجار الوضع في الضفة، والجبهة اللبنانية مرشحة هي الأخرى، بسبب فشل الخطة الأميركية، واتفاق الإطار، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والعجز عن احتواء «حزب الله»، إذاً هي الحرب قادمة في غضون أسابيع. “

الحوار المستحيل
تأزم الحوار اللبنانى الأمريكى بعد بشارات أولية بإمكان تسوية الصراع على الحدود فيما يسمى بـ ” الاتفاق الإطارى ” بسبب مراوغات إسرائيل فى تنفيذه وانغلاق جبهة الحوار مع حزب الله كان محور مقال غاصب المختار بصحيفة اللواء اللبنانية .. بعنوان “الحوار المستحيل .. لا الأمريكى راض ولا الحزب راض .. والحل واحد : انسحاب الاحتلال ” ويقول المقال :
” حسمت الإدارة الأمريكية عبر وزارة الخارجية موقفها من موضوع الحوار بينها وبين حزب االله، بعد البلبلة التي أثارتها التسريبات والمواقف عن احتمال حصول حوار بين الطرفين، وتبنّت الخارجية الأميركية موقف سفيرها في بيروت ميشال عيسى من آليات الحوار وشروطه، بالتأكيد «أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة للتفاوض بشأن مستقبل لبنان، وذلك نيابةً عن الشعب اللبناني. ولتحقيق ذلك، يجب على حزب الله نزع سلاحه. وكما قال السفير عيسى، لا نريد شيئاً أكثر من تسليم حزب الله أسلحته… وعندما يقرر حزب الله أنه مستعد لذلك، يمكنه التحدث مع الدولة اللبنانية، التي نجري معها حواراً بالفعل، وإبلاغها باستعداده لتسليم أسلحته . “

وجاء موقف الخارجية الأمريكية مخالفا لكلام مندوبها في سوريا وتركيا طوم برّاك الذي اعتبر أنه لا وقف للحرب ولا حلول في المنطقة من دون إشراك الحزب وإيران في أي تسوية .. ولكن يبدو أن الواقع يحمل شيئا مختلفا حيث أكد الحزب نغسه رفضه للحوار مع إسرائيل حيث يقول المقال :
” تبقى مسألة الضمانات الحقيقية والصادقة هي المسألة الجوهرية بالنسبة للحزب، وهي مطلوبة برأيه وبرأي الدولة اللبنانية أيضا من الإدارة الأمريكية، لأنها وحدها القادرة على فرض وقف العدوان والانسحاب من المناطق المحتلة، وهو الأمر الذي لم تمارسه الإدارة الأميركية حتى الآن. ولذلك يُصرّ الحزب على توفير الضمانات قبل أي بحث بمصير السلاح وتواجده العسكري ولو بات محدوداً جنوبي نهر الليطاني. لا سيما وان التجارب خلال السنوات الثلاث الماضية أظهرت ان كل الكلام الأميركي عن ضمانات بالانسحاب حتى من المناطق التجريبية الأولى حبر على ورق وكلام لا يمكن صرفه على الأرض، فلا هذه المناطق محتلة أصلاً ولا الأميركي يضغط الضغط الكافي على كيان الاحتلال للموافقة على تحديد مناطق تجريبية جديدة محتلة، بل هو يكابر ويرفض الانسحاب . “

وبسبب المهاترات الإسرائيلية التى تتشبث بعدم الانسحاب يبقى باب الحوار منغلقا أمام أى انفراجة جديدة ويبقى الانسحاب هو الحل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم وهو ما يؤكده الكاتب فى ختام مقاله :
” على هذا يبدو الحوار مستحيلاً بين الحزب والإدارة الأمريكية بسبب الشروط المتبادلة، والتي يزيدها الكيان الإسرائيلي تعقيداً بشروطه المرفوضة، من الحزب ومن الدولة اللبنانية أيضاً ومن العديد من القوى السياسية وفي طليعتها حركة «أمل» والرئيس نبيه بري، عدا الرفض الشعبي الجنوبي الذي لا يرضى أن تبقى أي قطعة ارض محتلة. ولا يبقى من طريق ومسار سوى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من المناطق المحتلة وتسهيل انتشار الجيش اللبناني، تطبيقا لاتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية – شكلية وغير فعّالة في التنفيذ سوى من جانب لبنان والحزب – عدا ذلك، لا حوار سيقوم ولا حلول ستحصل، لا سيما مع ربط الجانبين الإسرائيلي والأمريكي الحلول النهائية لمشكلات المنطقة بالانتخابات التي ستجري خلال الشهرين المقبلين في أميركا وفي كيان الاحتلال. “

كيف تغيّر الدول صورتها.. الصين مثالاً!
وإلى مقال حسين شبكشى بصحيفة عكاظ السعودية الذى استعرض فيه تجرية العملاق الصينى وكيف تحولت من «مصنع رخيص يقلد» إلى «قوة لا يمكن تجاهلها»؟ وهذه هي خارطة الطريق التي تستخدمها أي دولة تريد تغيير سمعتها الاقتصادية… ويقول المقال :
” الصين هي أفضل مثال يدرس عن ذلك الأمر في العالم، لأنها عملت عكس ما تفعله معظم الدول. المرحلة الأولى وكانت بدأت تنتقل فيها من سمعة سيئة إلى مقبولة (1978-2008)، وهو ما يمكن تسميته بإستراتيجية «المصنع». وكانت المشكلة والتي حدثت في الثمانينات، وهي أن سمعة الصين باتت تساوي منتجات مغشوشة، رخيصة، بلا ثقة. ماذا فعلت الصين؟ باعت الثقة بالإجبار: لم تقل «ثقوا بنا». قالت للشركات الأجنبية تعالوا ابنوا مصنعكم عندنا، نعطيكم أرضاً مجاناً وعمالة رخيصة وضرائب صفر لمدة 5 سنوات، لكن بشرط تنقلون التكنولوجيا إلينا. “

ثم مرت الصين بمرحلة أخرى ثانية بدأت تنقلها إلى مصاف الدول الكبرى صناعيا .. ويقول المقال :
” المرحلة الثانية كانت الانتقال من سمعة مقبولة إلى قوية (2008-2020)، وهي إستراتيجية «البنية التحتية» بعد الأزمة المالية، فقد العالم الثقة في أمريكا. واستغلت الصين الفرصة. وكانت مبادرة الحزام والطريق الصينية، بدلاً من أن تقول الصين «نحن أغنياء»، ذهبت وبنت موانئ في باكستان، قطارات في إثيوبيا، جسور في صربيا. وكانت رسالتها: نحن نبني، الغرب يعطي محاضرات. هذا خلق سمعة «الدولة التي تنجز» لها. وكونت الصين احتياطياً دولارياً ضخماً وصل لـ3.2 تريليون دولار. وهذا مثل كشف حساب بنكي تقول فيه للعالم لن نفلس… وأوجدت شركات وطنية عملاقة .”

أما المرحلة الثالثة فكانت الانتقال من سمعة قوية إلى سمعة لا غنى عنها (2020-الآن)، وهي إستراتيجية ” الاحتكار الذكي ” وهو ما أهلها لتكون ليس فقط محل ثقة وإعجاب ولكن كتجربة ونموذج يمكن أن تتبناه الدول النامية كدولنا :
اليوم الصين لا تحاول أن تكون محبوبة، ولكنها تحاول أن تكون «دولة لا يمكن الاستغناء عنها. وبهدوء وإصرار تمكّنت من احتكار سلاسل الإمداد الحسّاسة، تسيطر على 80% من البطاريات، 70% من الألواح الشمسية، 60% من معالجة المعادن النادرة. وكانت رسالتها للسوق هي أنك يمكنك أن تكرهني، لكن لا يمكنك أن تعمل بدوني. هذه هي أعلى درجات الثقة الاقتصادية «ثقة الاضطرار». واستطاعت الصين أن تغيّر من قواعد اللعبة وذلك بدلاً من الالتزام بمعايير الغرب، بدأت تضع معاييرها. نظام الدفع كيبس بديلاً عن سويفت، عملة رقمية لليوان، بورصة شنغهاي للنفط باليوان. وهي لا تطلب دخول نادي الثقة، هي تبني نادياً جديداً تماماً. ونجحت أكثر من مرة في إدارة الأزمة بصرامة، فعندما انهارت شركات عقارية مثل ايفرجراند، الحكومة لم تنقذها فوراً لتظهر أنها لن تتسامح مع الفوضى. وكان ذلك ألماً قصير المدى، لكنه يبني سمعة طويلة المدى بأن السوق ستنظف وسيتم إصلاحها . “

تحرير : منى الشناوى