ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لبحث خطوات الاستغلال الأمثل لأراضى الساحل الشمالى الغربى، وذلك بناء على نتائج أعمال اللجنة الخاصة بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالي الغربي.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد حضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والسياحة، والتنمية المحلية، والاسكان، بالاضافة إلى كل من محافظ مطروح، ورئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الحكومة تعمل حالياً على تحقيق الاستفادة الكاملة من منطقة الساحل الشمالى الغربى، كى لا يقتصر استغلال تلك المنطقة الواعدة على 3 أشهر فقط، موضحاً أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تعظيم الاستفادة من المنطقة وما تحويه من امكانيات ومقومات، وخاصة فى الانشطة السياحية، مضيفاً أن الرئيس وجه ايضاً بأهمية مراجعة الموقف المتعلق بتخصيص الاراضى الواقعة داخل هذه المنطقة على مدى السنوات السابقة، وكذا موقف تنفيذ المشروعات المختلفة عليها.
وفيما يتعلق بحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالى الغربى، أشار رئيس الوزراء إلى النتائج التى توصلت اليها اللجنة المشكلة برئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، موضحاً أنه سيتم البناء على تلك النتائج والتوصيات والبدء فى اتخاذ العديد من الاجراءات التى تضمن استيداء حقوق الدولة، وفى الوقت نفسه تحقيق خطط تنمية هذه المنطقة الواعدة.
وخلال الاجتماع قدم اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، عرضاً حول النتائج التى توصلت اليها اللجنة المشكلة لحصر التصرفات فى أراضى منطقة الساحل الشمالى الغربى، والمقترحات الخاصة بشأن التعامل مع مختلف التصرفات بالمنطقة، سواء من خلال تحصيل المديونيات، أوإعادة الطرح، أومنح مهلة أخيرة بغرامة تأخير، أو نقل الأرض لقطعة فضاء بديلة، أو فسخ التعاقدات للأراضي التي لم يتم تنفيذ مشروعات عليها.
وأشار مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة إلى أن المنطقة التي تعاملت معها اللجنة من خلال حصر التصرفات، بلغت 2018 مليون م2، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كم، وبلغ إجمالي التصرفات التي تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالي 465 قطعة أرض بإجمالي مساحة 144.95 مليون م2.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع عدد من المعايير التخطيطية التى تحدد رؤية التنمية للمنطقة، بحيث تتضمن الرؤية الشاطئية للمناطق التى لم يتم تنميتها واستغلالها الاستغلال الامثل، كما وجه رئيس الوزراء بإعداد مخطط عمرانى متكامل للمنطقة من العلمين وحتى السلوم، مع تحديد المساحات التى يصلح تنميتها، والممكن إقامة مدن عمرانية عليها مثل مدينة العلمين الجديدة، مع إعداد مخطط تفصيلى لقطع الأراضى المتفرقة، بهدف الاستفادة منها.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
