خلال إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية.. مدبولى: المؤسسات الدولية أجمعت على نجاح اقتصاد مصر وقدرته على تلقى الصدمات

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة حريصة على استمرار الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي.

وأشارمدبولي – في كلمته خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، اليوم الثلاثاء – إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي تختص بالإصلاحات الهيكلية للقطاعات المختلفة التى تحدد أهم مقومات الاقتصاد ورؤية الحكومة للاهتمام بها خلال المرحلة القادمة مع باقي القطاعات التى تقود عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة بدأت منذ 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ونجحنا في تنفيذه بشهادة كل المؤسسات الدولية وهو الشق الخاص بالاصلاح النقدي” السياسيات النقدية والمالية”، وأن ما تعلمناه من كل التجارب على مدار العقود السابقة أنه لا بد أن يتكامل مع برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد لاستدامة عملية التنمية للاقتصاد ولا يتعثر مرة أخرى.

ونوه إلى أن المرحلة الأولى حققت نتائج مُبهرة ومُميزة على خلفية نمو الناتج المحلي من نسبة نمو 2.9 إلى 5.6، كما أن نسبة البطالة كانت تقترب من 13% وأصبحت قبل جائحة كورونا 7.5%.

وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية من العملة الصعبة بعدما كانت 13 مليار دولار أصبحت 45 مليارا قبل كورونا، ونجحت الدولة في النزول بمعدل الفقر من 32.5% وأصبح 29.7%.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن كل المؤسسات الدولية سواء صندوق النقد الدولي ووحدة الاستخبارات الاقتصادية ومؤسسة “فيتش” أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة مثل جائحة كوورنا، وهو ما جعل مصر من الدول المعدودة التى استطاعت الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقق معدلات نمو ايجابية في ظل جائحة كورونا.

وأوضح مدبولي- أن 167 دولة انكمش اقتصادها في ظل الجائحة؛ لكن مصر كانت من أسرع الاقتصادات وحققت نسبة نمو 3.6% وتجاوزالناتج المحلي الإجمالي لمصر 362 مليار جنيه وجعلها ثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي الملحي بعد الممكلة العربية السعودية.

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من إطلاق هذا المؤتمر هو ما يعرف باسم المرحلة الثانية من “برنامج الاصلاح الاقتصادي” والذي يؤكد الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ولمنظومة العمل والحوكمة الموجودة في الدولة بهدف تحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد وزيادة معدلات النمو المرجوة في الفترة القادمة.

وأضاف مدبولي، أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية إذا لم تستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية سيكون مصيره مثل دول كثيرة جدا تحقق نموها لعام أو اثنين وبعد ذلك يتراجع الاقتصاد مرة أخرى، مشيرا إلى أنه حدث في مصر مع البرنامج الذي بدأ في بداية تسعينيات القرن الماضي، وأن الحكومة عام 91 تحديدا استطاعات أن تحقق نجاحا جزئيا في هذه المرحلة، ولكن نتيجة لأن هذا البرنامج لم يتبعه برنامج ومنظومة للاصلاحات الهيكلية للأسف فإن الاقتصاد المصري تراجع مرة أخرى، ولذلك كانت رؤية الحكومة المصرية في هذه المرحلة حتى مع ظروف شديدة الاستثنائية التي يعاني منها العالم كله في ظل جائحة كورونا، كان لابد من أننا نُطلق المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية لأن هدفنا هو الانطلاق بالاقتصاد المصري إلى معدلات نمو تبقى مُستدامة ولا تتأثر حتى بالظروف شديدة الاستثنائية الموجودة حاليا.

وتابع مدبولي ، أن التراجع الحالي للنمو الاقتصادي المصري هو لظرف شديد الاستثنائية التي يعيشها العالم الآن بسبب أزمة كورونا مثل باقي دول العالم، مؤكدا أنه لأول مرة برنامج الإصلاح الهيكلي يستهدف ما يطلق عليه جانب العرض الكلي بالاقتصاد لأنه عادة كانت برامجنا تستهدف جانب الطلب، ولكن لأول مرة أيضا هناك 7 مؤشرات مهمة جدا في إصلاح هيكل الاقتصاد، مثل تحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وتطوير أسواق العمل، والتطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية في المرحلة القادمة.

قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تُركز على السياسات المُرتبطة بجانب الطلب الكلي من خلال رفع كفاءة السياسيات التي تستهدف الطلب، مثل السياسات النقدية والمالية، مؤكدا أن الحكومة مُستمرة مع البنك المركزي في مجموعة كبيرة من الإصلاحات للاستمرار فيما تم اكتسابه من نجاحات في إصلاحات السياسات النقدية والمالية.

وأضاف ” نعمل أيضا على تحديات كبيرة جدا يعاني منها الاقتصاد، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم الدخول في نظم التحول الرقمي في كافة مجالات الاقتصاد المصري (الحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وباقي دول العالم”.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يتميز دائما بأنه متعدد القطاعات، وهذا ما جعله قادرا على الصمود في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن رؤية الحكومة هي التركيز خلال الثلاث سنوات القادمة على أهم ثلاث قطاعات وهي ( القطاعات الخاصة بالصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، لإيمان الدولة بأن هذه القطاعات ستدفع عجلة النمو وزيادة نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن القطاعات الأخرى مثل الطاقة والتشيد والبناء قطاعات يعتمد عليها الاقتصاد وستستمر ولكن الدولة ترى أنه لتحقيق طفرة حقيقية ونسب نمو أعلى من النسب المستهدفة، فإنه يتم إعطاء الأولوية لهذه القطاعات الثلاثة.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب الناتج المحلي والتي بلغت اليوم 3.6%، لتزداد هذه النسب ما بين 6 إلى 7% خلال الثلاث سنوات القادمة، على أن يكون نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي 5% بدلا من 2.8 وهي النسبة الحالية، وأن تزداد نسبة قطاع الصناعات التحويلية من 12.5 إلي 15%.

كما تستهدف زيادة نسبة الناتج المحلي من قطاع الزراعة وأن يتحول ميزان المدفوعات من النسبة الحالية المُحققة وهي سالب 8.5 مليار دولار، ليتحول إلي تحقيق فائض ما بين 3 إلى 5 مليار دولار خلال المرحلة القادمة.

وقال “هناك مستهدفات أيضا سنكون قادرين على تحقيقها بالرغم من كافة التحديات، وأن مصر حاليا من الدول القليلة التي تحقق الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه تم الوصول إلى نسبة 2% ونظرا لظروف جائحة كورونا تناقص الفائض الأولي، ونستهدف العودة مرة أخرى لهذا الرقم الذي تم وضعه كمستهدف مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، وفي نفس الوقت نستهدف التخفيض التدريجي للعجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي بحيث يكون في خلال 2023 -2024 5.5% نزولا من 8 %.

المصدر: أ ش أ