بالصور.. مدبولي: نواجه تحدي نقص الأطباء بالمحافظات.. ونعمل على حل المشكلة بالتنسيق بين الجهات المختلفة
عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لاستعراض الخطط المتعلقة بملف التدريب الالزامى للاطباء، وامكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالى، واستعراض جهود سد عجز الأطباء.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، فقد حضر الاجتماع خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعادل عدوى، وزير الصحة الاسبق، وحسين خيرى، نقيب الأطباء، واللواء طبيب أحمد التودى، رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية، وحسام عبد الغفار، أمين عام مساعد المجلس الاعلى للجامعات، والدكتور ياسر سليمان، رئيس الهيئة المصرية للتدريب الالزامى، والدكتورة ثناء راضى، أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور هشام الشرقاوى، مدير المعهد القومى للتدريب.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، في البيان، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير حول الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وأهمية دورها في رفع مستوي التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية والعمل علي تطوير المستوي المهارى لهم طوال حياتهم المهنية، وذلك من خلال توسعة مجال عمل الهيئة المقتصر علي الأطباء البشريين فقط في وضعها الحالي، لتشمل تطوير مستوي التدريب المهني لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، إلي جانب وضع سياسات إمتحاناتهم المؤهلة لمزاولة المهنة، وإعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية التخصصية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، هذا إلى جانب إعتماد شهاداتهم المهنية والجهات التي تمنح هذه الشهادات ومتابعة وتقييم وتقويم ممارساتهم الصحية للتحقق من إستيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الصحية الآمنة، فضلاً عن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط والمعايير.
وأشار المتحدث إلى أن من بين مهام هيئة التدريب الالزامى للاطباء التى تم مناقشتها خلال الاجتماع، وضع مواصفات التدريب لاعداد المتخصصين والاستشاريين فى فروع الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة تنفيذه، مع مراجعته دورياً لتطوير ومواكبة التقدم الصحى العالمى، ووضع المعايير القومية المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة (الامتحان القومى للترخيص) وتجديدها، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه الامتحانات الخاصة بالتخصص فى فروع العمل الصحى المختلفة، وكذا اعتماد أية شهادات مهنية فى التخصصات الصحية المختلفة بناء على استيفاء الاطباء لبرامج تدريبية أو مهارية.
وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الطبية، سعياً لرفع مستوى الوعى المهارى والتدريبي لمقدمى الخدمة الصحية، مجدداً التأكيد على ضرورة العمل على زيادة أعداد طلبة كليات الطب المقبولين بداية من العام الجامعى القادم، بما يسهم فى توفير المزيد من الكوادر الطبية بمختلف مناطق الجمهورية، هذا وقد كلف رئيس الوزراء وزير التعليم العالى بعقد اجتماع مع مسئولى الجهات المشاركة فى اجتماع اليوم، للاتفاق بصورة نهائية على ما تم طرحه، بما يضمن تفعيل دورهيئة التدريب اللالزامى للاطباء، فى رفع كفاءة وتطوير المستوى المهنى لمقدمى الخدمة الصحية.
وفيما يتعلق بإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة، من خلال وزارة التعليم العالى، أوضح المتحدث أنه تمت الاشارة، خلال الاجتماع، إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخراً بين كل من وزارتى الصحة والتعليم العالى، للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك فى إطار الحرص على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، كما يوفر هذا البروتوكول التدريب لجميع الكوادر الطبية بذات المستوى التدريبى للملحقين بالمستشفى، ووفقاً للمعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي الذى نسعى لتحقيقه هو توافر الأطباء فى المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة طبية لائقة، فالدولة أنفقت الكثير على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها، ولكن نواجه حالياً تحدياً يتمثل فى نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدتها فى عدد من المحافظات التى زرتها، وسنعمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
