أكد محللون اقتصاديون ومستثمرون أن آليات السوق ستعزز نمو قطاع الإنشاءات والعقارات خلال الفترة القادمة..مشيرين إلى أن ذلك القطاع سوف يسهم بفاعلية في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال نائب وزير المالية للسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية أحمد كوجاك، خلال مؤتمر صناعة العقارات الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم،” إن القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها تحرير سعر الصرف جاءت في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي”.
وأضاف” إن العديد من القطاعات الاقتصادية تفاعلت بشكل إيجابي مع القرارات الاقتصادية الأخيرة..مشيرا إلى أن الحكومة مقتنعة بالإصلاحات الاقتصادية المرتكزة على آليات السوق”.
وتوقع نائب وزير المالية تحسن أداء كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها الإنشاءات والعقارات خلال الفترة القادمة نتيجة الإصلاحات المرتكزة على آليات السوق..مشددا على حرص الحكومة على توفير البيئة المواتية للاستثمار وخاصة الاستثمار العقاري.
وقال إن الحكومة تسعى إلى تنفيذ إجراءات لضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية الأخرى كالتضخم وتقليص عجز الموازنة لتعزيز الاستثمارات في كافة المجالات ومن بينها قطاع العقارات، مضيفا إن الحكومة ارسلت اشارات إيجابية بشأن التزامها بآليات السوق.
وأوضح أن القرارات الاقتصادية الاخيرة يمكن البناء عليها فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادى لتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى، منوها بان الحكومة ستواصل اجراءات الاصلاح الاقتصادى ودعم القطاع الخاص وشبكات الحماية الاجتماعية.
وشدد نائب وزير المالية على أهمية زيادة الانتاج على نطاق واسع ، وتوفير حوافز للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار وخاصة فى مجال الانشاءات ، وأن تصب الاعفاءات الضريبية فى صالح الاستثمار.
وأكد حرص الحكومة على مواصلة التعاون مع المؤسسات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادى وايجاد البيئة المواتية للاستثمار منوها بأن أسعار الاراضى ترتكز على مستوى التنافسية بالسوق.
من جانبه، قال محمد فريد الخبير الاقتصادى ورئيس مؤسسة دى كود للاستشارات المالية الاقتصادية ان عوامل عديدة توثر على النشاط الاقتصادى وخاصة الانشاءات فى مصر من بينها القرارات الاقتصادية الاخيرة كتعويم الجنيه ومعدل الفائدة وعجز الموازنة والدعم المخصص بالميزانية وتكلفة الوقود واسعار الاراضى واستمرارية ذلك النشاط على المدى الطويل.
وأضاف ان البورصة المصرية شهدت نموا ملحوظا عقب القرارات الاقتصادية الاخيرة، منوها بأن استمرار النمو بالبورصة سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار.
واشار الى ان الاقتصاد المصرى يتسم بتنوع القطاعات التى تسهم فى نمو الناتج المحلى الاجمالى كالزراعة والصناعة والانشاءات والسياحة وغيرها، وان قطاع الانشاءات والعقارات يشكل جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادى فى مصر.
وقال ان دعم قطاع الانشاءات والعقارات سيعزز النمو الاقتصادى لمصر خلال الاعوام القليلة القادمة مشيرا الى ان القرارات الاقتصادية الاخيرة ينبغى ان تدفع المستثمرين بقطاعات الانشاءات الى اعادة تقييم تكلفة المنتج فى ضوء آليات السوق.
وشدد على أهمية تسجيل العقارات فى مصر من اجل تعزيز قطاع الانشاءات والحفاظ على الثروة العقارية.
وفى السياق ذاته قال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية ان الاصلاحات الاقتصادية يجب ان تتم بشكل سريع ، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الفئات الغنية والفقيرة.
وأضاف” ان رجال الاعمال ينبغى عليهم تحمل مسئولياتهم المجتمعية تجاه الفئات ذات الدخل المحدود لتخفيف معاناتهم ، لافتا الى ان النموذج الخاص بمنح الفقراء المساعدات من اموال الاغنياء ثبت عدم جدواه”.
واشار الى ان الاعفاءات الضريبية يستفيد منها الاغنياء والمستثمرون فى مصر لان المستثمرين الاجانب سيضطرون الى دفع ضرائب ببلادهم حال عدم تسديدها فى مصر منوها الى ان تلك الاعفاءات تستخدم حاليا كحوافز للمستثمرين فى مصر.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالشركات العقارية ومن بينها الشركات الصغيرة والعاملين بها لتفادى خسارة عدد كبير من الوظائف .
من جانبه قال حسن علام الرئيس التنفيذى لشركة علام للانشاءات ان قطاع الانشاءات يعمل به نحو 30 فى المائة من اجمالى العمالة فى مصر مشددا على ضرورة دعم ذلك القطاع لتقليص معدلات البطالة.
ودعا علام الى تسريع نمو قطاع الانشاءات من خلال توفير تسهيلات من اجل التوسع..مشددا على ضرورة تعزيز تنافسية قطاع العقارات.
وفى السياق ذاته قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى ان الاقتصاد المصرى يرتكز على أسس قوية ، لافتا الى ان قطاع الانشاءات فى مصر يتاثر حاليا بمعدلات التضخم وارتفاع معدل الفائدة .
وتوقع عكاشة تحسن معدل نمو قطاع الانشاءات خلال الفترة القادمة وخاصة مع استقرار السوق ومؤشرات النمو الاقتصادى فى مصر واتجاه الدولة لدعم ذلك القطاع الحيوى .
وفى السياق ذاته قال السفير ياسر النجار مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ان المسئولية الاجتماعية للشركات تنطوى على جانب كبير من الاهمية ، لافتا الى ان المستثمرين لن يهربوا من السوق المصرية حال تضمين قانون الاستثمار اية بنود تتعلق بالمسئولية الاجتماعية للشركات.
وأضاف ان الاصلاح التشريعى يعد من أهم جوانب تشجيع الاستثمار فى كافة المجالات وخاصة الانشاءات فى مصر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
