قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بحظر إصدار أي تصاريح لأي منظمة أو فرد ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقضت المحكمة أيضا بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على تأمين الاستفتاء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
كان أحد المحامين أقام دعوى تطالب المحكمة بمنع مشاركة الإخوان، سواء كأفراد أو هيئات ومنظمات تابعة لهم، من الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على الاستفتاء، حماية للناخبين والعملية الانتخابية برمتها من أي تهديدات.
وأعلنت الحكومة المصرية الشهر الماضي رسميا جماعة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية” بعد أن اتهمتها بتنفيذ هجوم انتحاري، أصدرت الجماعة بيانا بإدانته، استهدف مديرية أمن الدقهلية وأدى لسقوط 16 قتيلا ونحو 140 مصابا.
كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بحظر “جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا”، وأمرت أيضا بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة.
المصدر: رويترز
