أعلنت الرئاسة السورية تشكيل مجلس للأمن القومى في البلاد بمشاركة 3 وزراء، في الوقت الذي ستبدأ فيه لجنة تقصى الحقائق عملها في محافظة اللاذقية اليوم الخميس.
فحسب قرار رئاسى أصدره الرئيس أحمد الشرع، يتألف المجلس من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية ومدير الاستخبارات وعضوين استشاريين وآخر تقني.
وأوضحت الرئاسة السورية أن آلية عمل المجلس تحدد بتوجيهات من رئيس الجمهورية بما يضمن التنسيق الفعال بين المؤسسات.
في هذه الأثناء، ومن المقرر أن تعلن لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستورى المسودة اليوم الخميس بعد أن قدمتها إلى الشرع.
وسيركز الإعلان الدستورى على مفهوم العدالة الانتقالية، وضرورة تطبيقها، وتجريم النظام المخلوع.
وسيحصر الإعلان الدستورى السلاح بيد الدولة، وسيتولى الجيش مهمة حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.
كما أكدت أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء.
و استند الإعلان الدستوري لروح دساتير سوريا السابقة، وخاصة دستور 1950، كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون ما بين 3 سنوات و5 سنوات، وأن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسيا.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، وسيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
من ناحية ثانية، قال محافظ اللاذقية إن لجنة تقصي الحقائق ستباشر عملها في المحافظة.
وفي وقت سابق، ذكرت اللجنة أنها تعمل على إعداد قائمة بالمتورطين المحتملين في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة، وأدت إلى مقتل المئات.
وأكدت اللجنة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السورية دمشق، استقلاليتها والتزامها بمعايير “الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية”، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا عن آليات التواصل معها.
وقد شهدت مدن بالساحل السوري منها اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.
ميدانيا، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر بوزارة الدفاع أن مجموعة من فلول النظام البائد حاولت مهاجمة بوابة ثكنة عسكرية بريف اللاذقية.
وأضاف المصدر أنه تم إفشال الهجوم واعتقال 4 مهاجمين.
وعثرت قوات الأمن العام على جثامين تسعة من عناصرها في قرية قريبة من مدينة بانياس في ريف طرطوس.
وما زالت عشرات من عناصر وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام في عداد المفقودين.
ومن المرجح أن يكونوا قضوا جميعهم في كمائن نصبها فلول النظام السابق يومي السادس والسابع من الشهر الجاري.
المصدر : وكالات
