اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس ، القرار الهام الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع وفود اليونان ورومانيا وإندونيسيا والمكسيك إلى المجلس حول الحق في العمل، حيث تم اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء دون التصويت عليه وذلك للعام الرابع على التوالي.
وصرح السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بأن القرار هذا العام يأتي في الوقت الذي يواجه فيه العالم معدلات متزايدة من البطالة خاصة من الشباب وأن الدول النامية تعد من بين أكثر الدول المتأثرة بذلك في ضوء الصعوبات التي تواجهها لتوفير فرص عمل مناسبة للأعداد المتزايدة من المنضمين حديثا إلى سوق العمل.
وأوضح مندوب مصر أن القرار يناقش بفاعلية مختلف جوانب مضمون الحق في العمل فضلا عن تأثير البيئة الدولية ودور القطاع الخاص، وأهمية التدريب المهني والتعليمي والحماية من التمييز والفصل التعسفي وغير القانوني من العمل والتعاون الدولي وبناء القدرات.
وفي نفس السياق يسلط مشروع القرار الضوء على أهمية الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية حسب تعريفها وتفصيلها بموجب القوانين الوطنية باعتبارها مجموعة من الضمانات الأساسية للضمان الاجتماعي الضرورية لمستوى معيشي لائق.
وأشار السفير علاء يوسف إلى أن القرار يركز على الأسباب الجذرية التي تسهم في انخفاض مشاركة المرأة في الأنشطة التجارية وتعزيز وصولها إلى وسائل الإنتاج بما في ذلك من خلال الحصول على الائتمان والمساعدة المالية ومواصلة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل بوصفه أحد العوامل التي تؤثر تأثيرا سلبيا على أعمال حق المرأة في العمل فضلا عن تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أ ش أ
