اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوم العمل الأخير لدورته العادية التاسعة والثلاثين مشروع قرار غربي قدمته كندا وهولندا حيث تمت الموافقة على تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف من المجلس بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لمدة عام واحد.
وأكدت الحكومة اليمنية خلال الجلسة، التي عقدت اليوم الجمعة، وفي كلمة لرئيس الوفد اليمني وزير حقوق الإنسان محمد عسكر رفضها لمشروع القرار الذي تقدمت به الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، والذي جرى اعتماده بالتصويت حيث أعرب عسكر عن أسف الحكومة اليمنية من توجه بعض الدول الأوروبية وكندا وبإصرار من هولندا على طلب تمديد ولاية الخبراء.
وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا التوجه يضر بوحدة المجتمع الدولي حول اليمن ويخدم استمرار الحرب لا السلام من خلال ما يوجهه من رسائل خاطئة، مؤكدا أن المجموعة التي قدمت مشروع القرار المطالب بتمديد ولاية فريق الخبراء وبرغم التشاور معهم وعلمهم بوجود مشروع قرار عربي لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان لم يتجاوبوا، ووصف الوزير اليمني إصرار الدول الغربية بأنه يسجل سابقة خطيرة حول الوضع في اليمن بإيجاد قرارين وآليتين كما يعكس رغبة بعض الدول في تسييس قضايا حقوق الإنسان بالمجلس الأممي.
وتابع الوزير اليمني أن اليمن تعتبر ما تقدمت به الدول الغربية هو قرار فرض إرادة على دولة منهكة عبر مجلس حقوق الإنسان وشدد الوزير اليمنى على أن الحكومة اليمنية لن تتعاون في تنفيذ القرار.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
