وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات كما يلى:
استعرض مجلس الوزراء ما تم من إجراءات فيما يخص إطلاق “بث تجريبي” للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل.
وتمت الإشارة إلى أن إنشاء المنصة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات.
وتهدف المنصة إلى تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة “20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة”.
كما تمت الإشارة إلى الخطوات الخاصة بالتسجيل وانشاء حساب على المنصة، وكذا ما يتعلق بالحصول على الخدمات المقدمة المتاحة عبر المنصة، حيث تسمح المنصة في المرحلة الاولي لمختلف المستثمرين بالاستفسار عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص/ الموافقات/ التصاريح وجهات إصدارها والمستندات والرسوم المطلوبة والاطلاع على أدلة إصدار التراخيص، كما تتيح التقدم بطلب للحصول على التراخيص/ الموافقات/ التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وتحميل المستندات المطلوبة للحصول على تلك التراخيص/ الموافقات/ التصاريح، ومتابعة مختلف خطوات الحصول على الترخيص المطلوب دون الحاجة للحضور لمراكز خدمات المستثمرين حتى استلام الترخيص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
ونص مشروع القرار على أنه مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱۸، ولائحته التنفيذية، تخصص الجهة الإدارية الأرض التي تقام عليها محطة انتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقصاها ٢٥ عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، طبقاً للاشتراطات الفنية المطلوبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الشأن، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.
وتلتزم شركة المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتتحمل تكلفة جميع الدراسات ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، كما تلتزم بتقديم جميع الدراسات البيئية اللازمة لإنهاء إجراءات تراخيص الإنشاء والتشغيل.
وتورد الطاقة الكهربائية المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو من الغاز الحيوي إلى شركات توزيع الكهرباء طبقا لعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويكون سعر تعريفة التغذية بمبلغ مقداره 0.044 دولار لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري طبقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة من الجهة الإدارية لشركة توزيع الكهرباء.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات المبرمة طبقا لأحكام هذا القرار.
وللجهاز حق الرقابة والمتابعة لأداء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو الغاز الحيوي لضمان إنتاجية الطاقة الكهربائية طبقاً للعقد المبرم بين الجهة الإدارية وشركة المشروع، وعقد شراء الطاقة الكهربائية.
ويضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد التنظيمية والاشتراطات الفنية اللازمة لربط محطة إنتاج الطاقة من الحمأة أو من الغاز الحيوي بشبكات الكهرباء.
وتضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع حال إخلال أي منها بسداد قيمة مقابل الطاقة الكهربائية الموردة لها.
وتقدر القدرة المركبة الكلية لجميع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي بحوالي ۸۰ ميجا وات كحد أقصى خلال ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن تتحمل شركة المشروع تكلفة ربط محطتها بأقرب نقطة ربط على الجهد المتوسط.
ويعاد النظر في التعريفة بعد الوصول للحد الأقصى للقدرات التعاقدية البالغ مقدارها ۸۰ ميجا وات أو القضاء ثلاث سنوات على تاريخ العمل بهذا القرار، أيهما أقرب.
ونص مشروع القرار على أن يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعضوية ممثل من وزارات وجهات: الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزارة المختصة بشئون التعاون الدولي، والوزارة المختصة بشئون التخطيط، والوزارة المختصة بشئون البترول والثروة المعدنية، والوزارة المختصة بشئون المالية، والوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، والوزارة المختصة بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال المخلفات والطاقة يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والاشتراطات الفنية والمالية اللازمة للتعاقد بشأن مشروعات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الحمأة أو من الغاز الحيوي وإجراء التقييم الفني والمالي للمشروعات العاملة في هذا المجال، ويحدد القرار آلية عمل هذه اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية وتعرض اللجنة نتيجة أعمالها على الوزير المختص بشئون البيئة للاعتماد.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع في عدد (11) قطعة أرض بمدينة العلمين، لواضعي اليد عليها الذين طلبوا تقنين أوضاعهم.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة التعاقد على شراء عدد 3 وحدات نهرية جديدة، كمرحلة أولي (عدد 2 وحدة سعة 50 راكبا – وحدة واحدة سعة 100 راكب)، وذلك في إطار جهود تطوير وتحديث الأتوبيس النهري.
ووافق مجلس الوزراء على إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بنطاق محافظات “دمياط – الأقصر – الغربية – بني سويف – الدقهلية” تتضمن “محطة تموين سيارات – مركز شباب – مدارس للتعليم الأساسي – مخزن للوجبات المدرسية – معاهد أزهرية – مسجد – موقف سيارات”، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 أفدنة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب شركة “أميا باور”، إحدى شركات مجموعة “النويس الإماراتية للاستثمار”، بشأن تعديل موعد التشغيل التجاري للمشروع الإضافي “أبيدوس 2” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجا وات بالإضافة إلى بطاريات تخزين طاقة بقدرة 600 ميجا وات / ساعة، ليصبح مرحلة واحدة في يونيو 2026 بدلًا من مرحلتين، وتؤكد الشركة على بذل مساعيها سواء ماديًا أو معنويًا أو أدبيًا بما يسهم في انهاء المشروع على أكمل وجه.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع مشروع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك للإسراع في إنهاء وتشغيل المشروعات الصحية، ويشمل التعاون استيفاء توصيل التغذية الكهربائية وإطلاق التيار الكهربائي وتركيب العدادات والأعمال ذات الصلة إلى مختلف المشروعات والمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها ومؤسساتها ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى مبادرة تحالف الابتكار وريادة الأعمال التي قام مكتب قطاع التنمية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بإنشائها، من أجل تحقيق التنمية الرقمية استجابة لاحتياجات الدول أعضاء الاتحاد.
ويدعم التحالف جهود تعزيز قدرة الدول الأعضاء على دمج الابتكار والتحول الرقمي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جداول أعمال التنمية الوطنية الخاصة بها، ووضع استراتيجيات لتعزيز مبادرات الابتكار، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وكذا تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لأعضاء الاتحاد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز التحول الرقمي.
ويعمل التحالف على تحقيق اقتصاد رقمي قائم على الابتكار من خلال 5 أهداف استراتيجية، هي: تطوير الإمكانات البحثية، ونشر الابتكار التكنولوجي، وتنمية ريادة الاعمال، واختبار وتجربة السياسات، وتسريع مبادرات النظام البيئي الرقمي.
فيما تتمثل آليات عمل تحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال عدة وسائل منها، معمل التحول الرقمي، وشبكة من مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، ومجلس إدارة الابتكار الرقمي.
وقد تم اختيار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات “مصر” كأحد مراكز تعجيل وتيرة الابتكار، من بين 17 مركزا، حيث جاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كواحد من 3 مراكز عالمية بجانب الصين وكينيا، وذلك في يوليو 2023.
المصدر : بيان عن مجلس الوزراء
