مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات أبرزها إنشاء جامعة أهلية باسم “الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا”
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة مصطفى مدبولي على عدة قرارات من بينها إنشاء جامعة أهلية باسم “الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة، بجميع برامجها ومستوياتها الدراسية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وخطة الدولة لإتاحة فرص تعليمية متميزة بالجامعات المصرية، من خلال إنشاء الجامعات الأهلية تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أساس الخطة الشاملة للدولة “مصر 2030″، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء جامعات أهلية ذات مرجعية أكاديمية عالمية، ترتبط بالشبكات العلمية والبحثية الدولية، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار وتواكب التطورات التكنولوجية والمعرفية الحديثة، بما يسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية الأمر الذي يؤكد مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.
كما تمت الإشارة إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقا للمعايير العالمية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار عدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة أو اللجوء إلى الاقتراض.
ويأتي مشروع إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا كأحد المشروعات الريادية التي تستهدف دعم توجه الدولة نحو بناء مؤسسات جامعية ذات هوية عالمية تجمع بين العلوم النظرية والتطبيقية، وتركز على العلوم والفنون والتكنولوجيا باعتبارها مجالات محورية لاقتصاد المعرفة ومؤشرات التنمية الحديثة، وتأتي هذه الخطوة توسعا إلى ما تم إنجازه بذات الشأن في الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران التي تم تدشينها مؤخرا، والتي مثلت خطوة تأسيسية مهمة نحو إنشاء جامعة دولية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التعليم والبحث، وتعد هذه الخطوة استكمالا لنهج الدولة في تحويل الأصول العامة إلى فرصة مستدامة، من خلال إعادة توظيف المقرات والمنشآت المتاحة لتصبح منارات تعليمية وبحثية حديثة، وهو ما يحقق التكامل بين الرؤية التنموية للدولة المصرية، واستراتيجية وزارة التعليم العالي في تطوير البنية المؤسسية للجامعات وفق معايير الجودة العالمية، والتي تركز على عدد من المحاور الرئيسية، من أهمها المرجعية الدولية وتعزيز الشراكات العالمية مع المؤسسات والجامعات المرموقة، والتحول نحو الجامعات الريادية القادرة على دعم الابتكار وريادة الأعمال.
وتتكون الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا من 16 كلية هي: كليات الطب، وطب الفم والاسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتقع هذه الكليات تحت مظلة الأكاديمية الطبية الدولية، وكليات الهندسة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، تحت مظلة أكاديمية الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، وكليتي العمارة والتخطيط العمراني، والفنون والتصميم، تحت مظلة الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، وكليات الاعلام، واللغات والترجمة، والقانون، والتربية، تحت مظلة أكاديمية الدراسات الانسانية والاجتماعية، وكليتي الأعمال، والسياحة والفنادق، تحت مظلة أكاديمية الاقتصاد والإدارة.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على حصول الشركة المصرية للصودا أش “ش.م.م” بنظام الاستثمار الداخلي على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الصودا أش ومشتقاته، وذلك على مساحة 1.12 مليون م2 الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.
ويعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة حيث يوفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة، ويسعى إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من مادة الصودا أش، والتوسع في نطاق الصناعات المرتبطة بها كصناعات الزجاج، والمنظفات، والورق، والصناعات المعدنية والأدوية، كما يستهدف المشروع توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجال صناعة وإنتاج الصودا أش ومشتقاتها، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2027، وذلك بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 680 مليون دولار.
ويستهدف المشروع ألا يقل المكون المحلي لمدخلات الإنتاج لطن المنتج عن 50% من حيث القيمة والكمية.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لاستخدامهما في تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني الحالي.
وتشمل قطعتي الأرض المخصصتين لهذا الغرض، مساحتي 25.28 فدان شمال المحجر، و61.78 فدان جنوب المحجر، وتستهدف خطة تطوير ورفع كفاءة المحجر الصحي الحيواني زيادة الطاقة الاستيعابية له من 5 آلاف إلى 20 ألف رأس، لاستقبال الرؤوس الواردة من الدول الأفريقية، في إطار خطط الدولة لتوفير الأمن الغذائي من اللحوم الحمراء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظتي أسيوط وقنا، لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي، وفق رؤية تنموية تستهدف دعم تلك القرى بعددٍ من الأنشطة الاقتصادية المقترحة.
وتشمل مساحات الأراضي المُخصصة لهذا الغرض، قطعتي أرض بمحافظة أسيوط، الأولى بمساحة 14.13 فدان ناحية مركز البداري لإقامة قرية وادي الشيح، والثانية بمساحة 120.48 فدان ناحية مركز ديروط لإقامة قرية دشلوط الجديدة، بالإضافة إلى قطعتي أرض بمحافظتي قنا، الأولى بمساحة 39.48 فدان ناحية مركز أبو تشت لإقامة قرية بلاد المال، والثانية بمساحة 29.09 فدان ناحية مركز قنا لإقامة قرية كرم عمران.
ووافق مجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بمساحة 85.84 فدان، و104.26 فدان، لاستخدامهما في إقامة ميناء جاف غرب محطة القطار السريع، ومنطقة لوجيستية شرق محطة القطار السريع، وطرحهما للمستثمرين، وذلك في ضوء ما تتمتع به هذه المنطقة من مزايا تتيح فرص زيادة الطلب على النشاط الصناعي، نظراً لوجود منظومة نقل مستدامة تساعد على استيراد مُدخلات الإنتاج؛ وتصدير المنتج تام الصنع بسعر تنافسي.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 100 منازعة.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية ” اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية” بشأن طلب محافظة الشرقية التعاقد مع شركة الطاقة البديلة الخضراء “جايا تيتان” على الترخيص بالانتفاع بإنشاء وتشغيل عدد 3 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بمواقع (الغار – بلبيس – الخطارة) وتشغيل وإدارة المدافن الصحية الآمنة لمدة 15 عاما.
واعتمد مجلس الوزراء أيضا نتيجة دراسة وزارة المالية “اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية” بشأن طلب محافظة قنا التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة في حدود 21 فدانا و8 قراريط، كائنة بمركز نقادة، لصالح المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، لاستخدامها في مشروعات إنتاج الحرير الطبيعي.
كمااعتمد نتيجة دراسة وزارة المالية “اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية” بشأن طلب جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التصرف بنظام البيع فى قطعة الأرض رقم 2028 المملوكة للجهاز والبالغ مساحتها 10 أفدنة، والكائنة بالحوض 14 الكيلو 32 طريق مصر اسماعيلية الصحراوي، لصالح جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 117 المنعقدة بتاريخ 17/11/2025.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني ال تي دي”، وشركة ” اوشينير زعفرانة ال تي دي”، وشركة “صحاري للزيت والغاز”، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس، وذلك لمد فترة التنمية، وضخ المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها.
كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظاً، والتركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والمياه، هذا إلى جانب تعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي.
ويساهم البرنامج في تنفيذ الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر (رأس المال البشري والديموغرافيا)، من خلال تعزيز حياة كريمة وصحية لمختلف المواطنين في مصر.
كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية، هذا إلى جانب سعيه لتقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخاصة بالمناطق العشوائية والأقل حظاً، وكذا العمل على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
