وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، على عدة قرارات هامة؛ حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.
وتضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وكذا بند 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وأيضاً بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
كما تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6)؛ لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة (50)، لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وكذا تعديل المادة (51) لتنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
وتعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
كذا تعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولي الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإصدار تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد 6 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.
وشمل القرار تخصيص 3 قطع أراضٍ ناحية قرية حجازة قبلي بمركز قوص؛ الأولى بمساحة 2500م2 لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة مجمع خدمات زراعية، والثانية بمساحة 1593م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مركز طبي، والثالثة بمساحة 438م2 لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة إطفاء، إلى جانب قطعة أرض بمساحة 1628م2 ناحية قرية أبو مناع بمركز دشنا لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة، وتخصيص قطعتي أرض بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا؛ الأولى ناحية نجع الفاوية بمساحة 1452م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة، والثانية ناحية نجع حمد بمساحة 1951م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 52.36 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد في مركز الصف بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، لخدمة منطقة جنوب المعادي حتى عرب أبو ساعد مُتضمنة مدينة 15 مايو.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 633.19 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في توسعة للحقل الجوي لمطار سانت كاترين، وإقامة مبنى للركاب ومواقف للسيارات بالمطار.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير مطار سانت كاترين وذلك في إطار المُخطط العام لتنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، بهدف تعزيز إمكانات المدينة لاستقبال الحركة السياحية استناداً إلى مكانتها التاريخية والدينية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 40 ألف م2، من أملاك الدولة الخاصة، ناحية مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر.
ويرتبط القرار بتنفيذ توسعات المصنع التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بترسانة جنوب البحر الأحمر، بإقامة مصنع جديد لتعزيز القدرة التصنيعية للشركة من 30 إلى 50 قاطرة سنوياً؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الإطار.
ووافق مجلس الوزراء على طلب شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي ش.م.م مد البرنامج الزمني لاستكمال مشروعها الحاصل على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022، ليُصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع في الأول من أكتوبر 2026.
ويأتي ذلك في ضوء نتائج المُتابعة الدائمة لأداء الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، والتي تشير لجدية تنفيذ الشركة لهذا المشروع في ظل معدلات التنفيذ لمكوناته، وأهمية دعم مساعي استكماله لكونه مشروعاً قومياً استراتيجياً يستهدف تعزيز الأمن الصحي وطنياً، عبر توطين صناعة اللقاحات والمُستحضرات الحيوية البشرية والبيطرية بشكل متكامل، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وفتح آفاق للتصدير خاصة للبلدان الأفريقية.
ويرتبط المشروع بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية، والمُشخصات والبيوتوكنولوجي ومُستلزماتها، على مساحة 115 ألف م2، في تقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بطاقة انتاجية 140 مليون جرعة من اللقاحات البشرية سنوياً، و5.5 مليار جرعة من اللقاحات البيطرية سنوياً. ويتضمن المشروع تنفيذ معامل للأبحاث والتطوير واختبارات ضمان الجودة.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة شمال سيناء بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات ونظافة شوارع وميادين مدينة العريش بقطاعات (شرق – الساحل- جنوب المدينة – وسط المدينة – غرب المدينة)، لمدة 5 سنوات، بتمويل من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الوضع البيئي بمدينة العريش.
كما تضمنت الموافقة الترخيص للشركة باستغلال مصنع معالجة وتدوير المخلفات بمدينة العريش ـ الكيلو 17، لتقديم خدمة تدوير ومعالجة المخلفات، لمدة 15 عاماً.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الوضع البيئي بمدينة العريش.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة “سبريكس” اليابانية، التي تقدم بالفعل منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك لتقديم مُقرر عن الثقافة والمعرفة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي.
ويأتي ذلك في إطار جهود دعم وتطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وإدراكاً لأهمية تعزيز الكفاءات الأساسية للطلاب فيما يتعلق بالثقافة المالية، وريادة الأعمال، ومهارات اتخاذ القرارات الاقتصادية المسئولة للشباب في الاقتصاد الحديث، على أن يبدأ تطبيق وتدريس هذا المقرر مع بداية العام الدراسي 2026/2027.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، ناحية محافظة شمال سيناء، لتعزيز قدرات الميناء في حركة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات، وكذا تخصيص مساحة 228.04 فدان ناحية محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستخدامها في إقامة وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد.
