نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي.
وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد، أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات مغلوطة تستهدف بث الأكاذيب وإحداث حالة من القلق والبلبلة بين المواطنين.
وذكرت وزارة البترول أن أسعار المنتجات البترولية كالتالي (بنزين (80) يباع بـ5.5 جنيه/لتر، وبنزين (92) يباع بـ6.75 جنيه/ لتر، وبنزين (95) يباع بـ7.75 جنيه/لتر وسعر السولار (5.50) جنيه/لتر بينما يبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز 50 جنيها).
وأشارت إلى جهودها المتواصلة للتخفيف على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية وذلك من خلال قرارها الخاص بتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية في إطار المشروع القومي الجاري تنفيذه بدون سداد أي مقدم تعاقد بقسط شهري 30 جنيها على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز تيسيرا على المواطنين، فضلا عن مساهمة هذا القرار في التوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر؛ لإحلال الغاز الطبيعي محل البوتاجاز.
وأهابت الوزارة بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق.
المصدر : أ ش أ
