عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي ظهر اليوم “الاربعاء” برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، اضافة لعدد من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبري التي تنفذ والخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الاساسية والسلع بأسعار مخفضه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رعاية محدودى الدخل .
كما يتطرق مجلس الوزراء خلال اجتماعه بمقر وزارة الاستثمار، الي مناقشة عدد من مشروعات القوانين ومن بينها قانون الرياضة، وقانون الإدارة المحلية المقرر أن يتم إصداره منتصف هذا العام تمهيداً لإجراء انتخابات المحليات الأمر الذي يشكل خطوة أساسية في تحقيق اللامركزية، وايضا بحث ما تم بشأن الانتهاء من صياغة مشروع قانون التأمينات الموحد الجديد ومشروع القانون الموحد للأراضي، اضافة لمناقشة ما يتم بشأن سير معدلات العمل للإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وتلك المتوقفة منذ سنوات، وحتى إتمامها في التوقيتات المحددة لها، وذلك لما تمثله من أهمية خاصة للمواطنين، حيث تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في العديد من القطاعات .
ومن المقرر أن يستكمل المجلس ايضا بحث الاجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء على مجلس النواب مؤخرا، وسبل تنفيذ جداول زمنية محددة لإنهاء المشروعات الواردة ببرنامج الحكومة ووضع هذا البرنامج بشكل مضغوط ومحدد بمدة زمنية تنتهي في 30/6/2018، خاصة وان هذا البرنامج يستهدف المواطن المصري وإحداث تحسن ملموس في مناخ الاستثمارات وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وبما يؤدي إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وخفض معدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية، وتحسين الخدمات للمواطنين .
وكان رئيس مجلس الوزراء، قد حدد خلال برنامج الحكومة الذي قدمه لمجلس النواب مؤخرا ستة محاور أساسية تلتزم الحكومة بتنفيذها ببرنامجها هي: الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التي تشمل تحسين الخدمات في مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والاسكان، الى جانب الاصلاح الاداري، واستعادة دور مصر الريادي في المنطقة .
