وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ونص مشروع القانون على أن “يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه ورسم بالتخطيط الاجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له”.
كما نص مشروع القانون على أن “ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالعقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة”.
ونص مشروع القانون على أن “يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة وفي موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم”.
كما نص مشروع القانون على أن “يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية”.
المصدر: ا ش أ
