أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى الحكومة بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي ووضع سياسة متكاملة لإدارة هذا الدين؛ نظرا لخطورة تزايده بما يتضمنه من أعباء سنوية، مع ضرورة استمرار العمل في أن تكون نسبة الدين العام في الحدود الآمنة.
جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي حساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.
وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة التزام الحكومة بالاستحقاق الدستوري فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي.
وتضمنت كذلك ضرورة قيام وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية باطلاع لجنة الخطة والموازنة على نتائج سير التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التي تستوجب المساءلة القانونية التي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن زيادة مستويات كفاءة وفاعلية الإجراءات التي تنفذها الدولة للحد من هذه الظاهرة غير المقبولة في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة للدولة.
وأوصت اللجنة أيضا مجلس النواب بالعمل على إقرار التشريعات والقوانين اللازمة لتطوير منظومة العمل الإداري والمالي بوحدات الإدارة المحلية، وضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات الإصلاحية الجذرية لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة.
وأشادت اللجنة بدور وزارة المالية في الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجي للدولة، وحرصها على إدارة الديون الخارجية بكفاءة، مطالبة وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوضع رؤية واضحة لكيفية التصرف في القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيمة مضافة تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي العام للدولة.
ورصدت اللجنة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وردود وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة ، ما يستدعي حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية، مطالبة كذلك بمزيد من الإجراءات لتلافي عيوب الأساس النقدي في إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، مع العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات هذا الجهاز.
وأكدت اللجنة ضرورة قيام وزارة المالية بالتنبيه على ممثلي الوزارة بالالتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومساءلة المخالفين منهم، وذلك في ضوء صرف بعض المبالغ بالجهاز الإداري للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة بالمباديء والتعليمات المالية والمحاسبية، والتطبيق الدقيق للقواعد العامة بتنفيذ الموازنة العامة بمراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء وعدم إرجاء صرف أية أعباء تخصها إلى السنوات المالية التالية، مع ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للصرف وأن يكون هناك رقابة داخلية أكثر فاعلية من قبل ممثلي وزارة المالية وأجهزة التفتيش المركزية والمحلية التابعة لها.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بتحصيل الإيرادات المختلفة بالموازنة العامة، وبذل مزيد من الجهد نحو حصر وربط وتحصيل هذه الإيرادات، واتباع القواعد المحاسبية السليمة لدى تسوية الإيرادات المحصلة، وتفعيل التعليمات المالية لمعالجة القصور في تنفيذ الموازنة والحد من المخالفات المالية ووضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تكفل تحقيق التوازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات بالحساب الختامي للموازنة العامة.
كما أوصت اللجنة بضرورة تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لاسيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات اقتصادية ربحية، مع ضرورة إجراء دراسات موضوعية وجادة لكل هيئة من الهيئات الاقتصادية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد العجز ببعض هذه الهيئات، وضرورة تصحيح المسار الاقتصادي لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية.
أ ش ا
