ثبت مجلس النواب اللبناني، قانون تقريب موعد الانتخابات إلى 27 مارس المقبل، بعد أن كانت مقررة في 8 مايو، وسط تصويت تكتل “لبنان القوي”، الذي يرأسه النائب جبران باسيل، ضد القانون.
ويأتي تثبيت هذا الموعد في جلسة عقدت اليوم الخميس، في قصر الأونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد أن وافق المجلس في 19 أكتوبر الحالي على بند تقريب موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس 2022.
وقد انسحب نواب تكتل “لبنان القوي” من الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، بعد أن صدق المجلس إعتماد الـ59 كنصاب للجلسة وسط اعتراض بعض النواب ونقاش حول تفسير الدستور لجهة المادة المتعلقة بنصاب جلسات المجلس النيابي.
وقد أعلن باسيل “أننا انسحبنا من الجلسة التشريعية بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة”، مشيرا إلى أن “تعديل الدستور أو تفسيره يتطلب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي والتعديل مرفوض ويشكل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدم به”.
يذكر أن باسيل اعترض في وقت سابق على تقريب موعد الانتخابات، وقال حينها: “مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية”.
بدورها، أعلنت الرئاسة اللبنانية في 22 أكتوبر، أن الرئيس ميشال عون أصدر مرسوما يقضي برد قانون تعديل قواعد الانتخابات التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، معتبرا أن “إجراء الانتخابات في مارس يقصر مهلة تسجيل الناخبين غير المقيمين، ويحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم السياسي بالاقتراع لممثلين مباشرين لهم”.
المصدر:وكالات
