مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2026 – 2027)

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2026 – 2027).

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بعد مناقشات حول مشروع الخطة والتقرير المقدم من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأنه.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، لليوم الثاني على التوالي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2026 – 2027)، مؤكدا أن الإدارة الاقتصادية، في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية، تعتمد على أدوات تخطيط مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات المختلفة.

وقال “إن الخطة تم إعدادها وفق نماذج التوازن العام القابلة للقياس ومتابعة التنفيذ، مع وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع أية صدمات محتملة في سلاسل الإمداد أو أسعار الطاقة والغذاء، بما يدعم تحقيق معدل نمو متوازن ومستدام خلال السنوات المقبلة”.

وأضاف رستم “أن الوزارة تبنت حزمة من الإجراءات الهيكلية لرفع كفاءة التخطيط والمتابعة، تضمنت تطوير مؤشرات قياس الأداء وربط التدفقات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، إلى جانب تعزيز الحوكمة والربط الإلكتروني بين جهات الصرف والتمويل”.

وأكد زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف، والإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن استمرار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع توجيه استثمارات إضافية لدعم مشروعات تطوير القرى والبنية الأساسية والخدمات بالمحافظات.

وكانت الجلسة العامة، أمس الاثنين، قد شهدت استعراض الدكتورة سحر نصر وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع الخطة، مؤكدة أن التقرير تضمن عددا من التوصيات الموجهة إلى الحكومة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2026 – 2027)، بما يدعم مستهدفات التنمية وتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وشهدت المناقشات تأكيد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أهمية ما تضمنته الخطة من مستهدفات لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، إلى جانب الاهتمام ببناء الإنسان والتوسع في مشروعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع الإشادة بمنهجية التخطيط متوسط المدى والتوازن الذي حققته الخطة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)