رفض مجلس الدولة الفرنسي، طلب رابطة حقوق الإنسان، بتعليق حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015.
وبرر مجلس الدولة- الذي يعد أعلى محكمة ادارية في فرنسا في بيان اليوم الاربعاء- أن الخطر بوقوع هجوم ارهابي ما زال قائما، في إشارة الى ضرورة مد حالة الطوارىء التي ستنتهي يوم 26 فبراير المقبل.
و من المقرر ان تقدم الحكومة الفرنسية في 3 فبراير المقبل مشروع قرار للبرلمان لتمديده حالة الطوارىء لثلاثة أشهر إضافية.
و يشار الى ان حالة الطوارىء- التي أعقبت هجمات باريس الاخيرة- قد اتاحت تنفيذ أكثر من ثلاثة الاف مداهمة إدارية بدون إذن من القضاء، بالإضافة الى إصدار العديد من الإقامات الجبرية بحق اشخاص يشكلون تهديدا محتملا.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
