صوت مجلس الأمن الدولي في جلسته مساء اليوم الثلاثاء بالإجماع على قرار رقم 2292 والذي يجيز عملية بحرية لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا.
وكما صوت المجلس بالإجماع على قرار بتفتيش السفن المتوجهة من وإلى ليبيا وذلك لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، مشيدا في الوقت ذاته بالقوات الليبية التي تقاتل تنظيم “داعش” الإرهابي داخل الأراضي الليبية.
بدوره، صوت الوفد المصري لصالح القرار رقم 2292، موجها الشكر للوفد البريطاني على الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب في ليبيا.
وألقى السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، كلمة تعليقا على القرار أكد فيها ما يلي:
أولا: تأكيد دعم مصر الكامل لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فى ليبيا وجهوده الرامية لإعادة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.
ثانيا: أن إنفاذ حظر السلاح فى ليبيا ومنع وصول الأسلحة إلى العناصر الإرهابية والمتطرفة مسألة بالغة الأهمية وبل هى مسألة محورية لإنجاح الجهود لاستئصال الإرهاب، ونعيد فى هذا الصد توجيه الشكر إلى المملكة المتحدة، إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي أعضاء المجلس لمبادرتها فى طرح هذا القرار.
ثالثا: أن النجاح فى استئصال الإرهاب فى ليبيا يتطلب إتباع نهج شامل لمواجهة هذا الخطر، ومن ثم فإنه يتعين كذلك مواجهة كافة أشكال الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية وعلى رأسها توافد المقاتلين الإرهابين إلى ليبيا، كما يتعين كذلك التصدي للوجه الثاني لهذا الخطر هو انتقال هؤلاء المقاتلين إلى دول المنطقة وعبر البحر المتوسط إلى أوروبا، ولذلك فقد نص القرار الذي اعتمدناه اليوم على تكليف السكرتير العام بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن يتناول هذا الخطر، ومن ثم فإن مصر تعتزم العمل خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون الوثيق مع شركائها في مجلس الأمن لمحاولة مواجهة هذا التحدي وبهدف أن تكتمل المنظومة الدولية المضادة للإرهاب في ليبيا.
رابعا: إضافة إلى ما تقدم .. فإننا نكرر دعوة الجانب المصري للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن بصفة خاصة، لتقديم الدعم للمؤسسات الأمنية الوطنية الليبية، وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي في إطار جهودها لمكافحة خطر الإرهاب وإزالته بالكامل، حيث أن هذا الجيش باعتباره القوة العسكرية المهنية الوحيدة القائمة بالفعل في ليبيا يتعين أن يكون نواة أي قوات مسلحة موحدة يتم إنشاؤها، كما نود أن نحذر وبشدة من خطورة الاعتماد على أي عناصر يشوبها أو شابها في الماضي الارتباط بقوى التطرف الإرهابية، سواء كان هذا الاعتماد في إطار بناء قوات ليبيا الوطنية أو فيما يتصل بتوفير التأمين لحكومة الوفاق الوطني.
المصدر – أ ش أ
