بعد المواجهات الدامية التي شهدها الساحل السوري مؤخراً، شدد مجلس الأمن الدولي على أنه على السلطات السورية محاسبة مرتكبي القتل الجماعي.
كما أضافت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، أن العملية السياسية في دمشق يجب أن تلبي تطلعات كل السوريين.
يشار إلى أن الرئاسة السورية كانت أعلنت، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع أحداث الساحل، و”التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها”.
فيما مُنحت اللجنة 30 يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.
والاثنين أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأحداث في البلاد ستؤثر على المسيرة، مؤكداً: “سنعيد ترميم الأوضاع بقدر ما نستطيع”.
كما قال في مقابلة مع رويترز إن الدم السوري لن يذهب سدى من دون محاسبة أو عقاب “حتى لو كان أقرب الناس إلينا”.
كذلك أضاف أن موالين للرئيس السابق بشار الأسد ودولة أجنبية وراء الهجمات على قوات الأمن.
ومن جهته أعلن المتحدث باسم الوزارة الدفاع، حسن عبد الغني، الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في محافظات الساحل بعد امتصاص هجمات فلول النظام السابق وإبعادهم عن المراكز الحيوية. وقال: “مع انطلاق المرحلة الثانية من العمليات، نجحت قواتنا في تحقيق جميع الأهداف المحددة لهذه المرحلة”.
كما لفت إلى تمكن قواتهم “من تحييد الخلايا الأمنية وفلول النظام السابق من بلدة المختارية وبلدة المزيرعة ومنطقة الزوبار وغيرها في محافظة اللاذقية وبلدة الدالية وبلدة تعنيتا والقدموس في محافظة طرطوس، ما أسفر عن إفشال التهديدات وتأمين المنطقة”.
ويذكر أن التوتر والاشتباكات اشتعلت يوم 6 مارس بعدة مناطق في محافظات الساحل الغربي، التي تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين في بلدة باللاذقية.
إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من “فلول النظام السابق” بنصب كمائن للقوات الأمنية، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقاً.
فيما أفادت مصادر إخبارية بمقتل أكثر من 700 من قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد.
المصدر : وكالات
