كشفت أرقام البنك الدولي ومنتدى دافوس الأخيرة عن ليبيا بشأن الاقتصاد والتعليم عن “كوارث مفاجئة”، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام 2011 رغم الثروات الهائلة للبلد النفطي.
وأكد الخبراء على أن التأزم الشديد لليبيا في كل المجالات بسبب الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة منذ 2011
وفي أحدث تقرير للبنك الدولي عن ليبيا بعنوان “ليبيا الآفاق الاقتصادية- سبتمبر 2022” جاء:
انهار دخل المواطن بعد أن أُنهك الاقتصاد بسبب النزاع، حتى بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2022 نصف قيمته قبل عام 2011.
وفي 2011، كان دخل المواطن الليبي أكثر من 15 ألف دولار سنويًّا، وانحدر في 2022 إلى 6000 دولار.
سجل التضخم 5.7% في مارس مقارنةً بنفس الشهر من 2021، كما سجّل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ32.2%، مما كان عليه في مايو 2021. يأتي هذا على خلفية الضربات التي وجهها النزاع المسلح للقطاع النفطي، المصدر الرئيسي للدخل، وإيقاف أو إغلاق حقول وموانئ نفطية، وهو ما أدى إلى خسائر 231 مليار دولار منذ 2011.
وإلى جانب الصراع المسلح، تحدَّث تقرير البنك عن ضربات أخرى هزت الاقتصاد، مثل موجات متلاحقة لوباء “كورونا”.
الأمن الغذائي ازداد سوءًا بعد حرب أوكرانيا، وما عكسته من ارتفاع للأسعار وشُح المعروض، حسب تقرير البنك الدولي.
بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14%، عمّا كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022.
وختم البنك بأن استمرار الإضرابات سيفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه أُسر محدودة الدخل.
التعليم قبل وبعد 2011
جلبت الاضطرابات للبلاد أيضًا انتكاسة في التعليم، فقد خرجت ليبيا من التصنيف الدولي لجودة التعليم، لغياب عوامل هذه الجودة، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
ويعتمد مؤشر جودة التعليم على 12 معيارًا هي: المؤسسات، والابتكار وتطور الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي، والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق.
المصدر : وكالات
