مع استمرار المعاناة والدمار في قطاع غزة، طالبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمنحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة من أجل أن تتمكن من القيام بمهامها وواجباتها.
كما اعتبرت اللجنة أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة “تمثل خطوة تمهد لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية”.
وقالت في بيان اليوم السبت إنها ترى في إعلان الاستعداد لانتقال منظم “محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها، ووقف التدهور الإنساني”.
وأضافت اللجنة أن أولويتها تتمثل حالياً في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، مشددة على أن هذا المسار يجب أن يقوم على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
كذلك مضت اللجنة قائلة إنه لا يمكنها أن تتحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية.
فيما دعت الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، مشددة على أن الشعب لا يحتمل مزيداً من التأخير، والمرحلة تتطلب تحركاً فورياً يضمن انتقالاً منظماً وموثوقاً.
يذكر أن اللجنة التي شكلت في يناير (كانون الثاني) الفائت تنفيذاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مكونة من 15 شخصية فلسطينية مهنية وفنية معتدلة، ممن يمتلكون خبرة في العمل التنموي والإغاثي والإنساني داخل قطاع غزة، بعيداً عن الاستقطابات السياسية.
ومن ضمن مهامها إدارة شؤون القطاع اليومية تحت إشراف مجلس غزة، وإعادة إعماره، بموازنة وضعت لمدة سنتين.
