قرر مجلس القضاء الأعلى اللبناني تعيين القاضي طارق بيطار محققا عدليا (قاضيا للتحقيق) في قضية انفجار ميناء بيروت البحري، بدلا من القاضي فادي صوان الذي صدر حكم قضائي برده “تنحيته” عن الملف.
وكانت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم قد رفعت اسم القاضي بيطار، والذي يتولى رئاسة إحدى دوائر محكمة الجنايات في بيروت، إلى مجلس القضاء الأعلى والذي قرر بعد التداول الموافقة على الاسم وتكليفه بالتحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري.
وأصدرت محكمة التمييز الجزائية، أمس، حكما بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوان في ضوء طلب الرد “التنحية” المقدم من عضوي البرلمان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وأمرت المحكمة بنقل ملف التحقيقات في القضية إلى محقق عدلي آخر.
ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبان ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
وقررت الحكومة اللبنانية بعد نحو من أسبوع من وقوع الانفجار، إحالة التحقيقات إلى “المجلس العدلي” وهو الإجراء الذي ترتب عليه تعيين محقق عدلي لتولي مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.
المصدر: أ ش أ
